قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من سناء سيف و22 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم، وتأييد حبسهم عامين، ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسيرة الاتحادية”.

يذكر أنه قد صدر للطاعنين قرار بالعفو الرئاسي في سبتمبر من العام الماضي.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد قضت بتخفيف حكم حبس المتهمين لعامين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والاشتراك في تظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح مصر الجديدة التي قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه.