ذكر التلفزيون الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يعقد اليوم اجتماع بين رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ورئيس حزب كديما الوزير "شاؤول موفاز" في محاولة لمنع انسحاب كديما من الائتلاف الحكومي، وذلك بعد قطيعة استمرت يومين.
موضحًا أن موفاز قد رفض الاجتماع مع رئيس الوزراء لعدم نشر توصيات لجنة بليسنير حول سبل تحقيق المساواة في أداء الخدمة العسكرية أو المدنية.
فيما صرحت مصادر مقربة من رئيس كديما انه ما من جدوى في عقد لقاء مع نتنياهو إذا رفض رئيس الوزراء توصيات اللجنة. أما إذا قبل بالمبادئ الأساسية التي تطرحتها اللجنة, فسيبقى حزب كديما في الائتلاف الحكومي, وسيكون من الممكن إعداد مشروع قانون جديد بديلاً لقانون تال.
وكان وزير الدفاع "ايهود باراك "والمدير السابق لديوان رئيس الوزراء،نتان ايشل، قد بذلا طوال يوم أمس جهودا لراب الصدع داخل الائتلاف الحكومي والتوسط بين نتانياهو وموفاز.
وعلم ان توصيات اللجنة تنص على فرض عقوبات شخصية على أي من اليهود المتشددين دينيا إذا رفض أداء الخدمة العسكرية علما بان الأحزاب المتدينة تعارض هذه الفكرة بشدة.
وأفادت صحيفة معاريف أن الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفديا يوسيف قرر سحب الحزب من الحكومة إذا وافقت على البند الخاص بفرض عقوبات كهذه.
كذلك أعلن عضو الكنيست يوحنان بلسنر، رئيس ما يسمى لجنة "تقاسم العبء" عن قراره بإعلان توصيات اللجنة وكشفها رسميا في العاشرة من صباح اليوم، الأربعاء على الرغم من إعلان نتنياهو عن حل اللجنة وعدم تبني توصياتها، في خطوة وصفت بأنها صفعة لشاؤول موفاز، وتقرب من اليهود الحريديين من جهة أخرى.
وقالت الصحف الإسرائيلية صباح اليوم: إن اللجنة ستوصي رغم معارضة نتنياهو بفرض غرامات وعقوبات شخصية على من يرفض أداء الخدمة العسكرية تصل إلى 100 ألف شيكل، كما تتبنى اللجنة مسارا لـ"الخدمة المدنية الإسرائيلية" للشبان العرب، وفق ما كشف عنه أمس عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يسرائيل حسون، الذي قال إن اللجنة لم تتطرق إلى مسألة تجنيد إلزامي للعرب لإعلان الجهات المسئولة في الجيش عن عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي لاستيعاب 30 ألف شاب عربي سنويًا.
