تسبب قرار للمجلس الأعلى للجامعات فى تفجير أزمة حادة داخل  كليات التعليم المفتوح، بعد إلغاء الدراسة بعدد من الكليات، في حين لاقى القرار ترحيبًا من النقابات.

إلغاء كليات حقوق وزراعة وتربية رياضية

 قرر المجلس برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي، إلغاء الدراسة بكليات الحقوق والزراعة والتربية الرياضية، في الوقت الذي تم فيه تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لتصحيح أوضاع التعليم المفتوح بنظامه الحالي، وتوصلت اللجنة إلى أن أعمال التصحيح تتطلب إلغاء الشهادة الأكاديمية التي يحصل عليها الدارسون ببرامج التعليم المفتوح بعد التخرج، والتى تعادل الشهادات التى تمنحها الكليات المتناظرة بالجامعات واستبدالها بشهادة مهنية أو تثقيفية غير معادلة للشهادات الأكاديمية التي تمنحها الجامعات، مما سيؤدي إلى تفريغ التعليم المفتوح من محتواه وعدم وجود دوافع أمام الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح لاستكمال دراستهم الأكاديمية.

و أعلن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات “الحقوق والزراعة والتربية الرياضية”، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل البكالوريوس أو الليسانس واعتبارها شهادة مهنية أو تثقيفية، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.

كان المجلس الأعلى للجامعات قد كلف لجنة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح بالجامعات المصرية واتجاهات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.

ما يقرب من 200 ألف متضرر

أما عن إجمالى عدد الطلاب المقيدين فى نظام التعليم المفتوح، فقد أكد تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يدرسون وفقًا لنظام التعليم المفتوح فى جميع الجامعات المصرية، بلغ ما يقرب من 567290 طالبًا وطالبة.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة لـ”رصد” – رفض ذكر اسمه – أن إجمالي عدد الطلاب في الكليات الثلاثة الملغاة (الحقوق والزراعة والتربية الرياضية) يقترب من 200 ألف طالب، منهم 162 ألفًا في كلية الحقوق فقط.

وأوضح تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح أن هناك الكثيرون يقبلون على نظام التعليم المفتوح، إذ إن العدد يزيد عن عدد الدراسيين فى نظامي الانتظام والانتساب المتبعان فى الجامعات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب المقيدين والذين انضموا إلى برنامج التعليم المفتوح فى كليات التجارة والحقوق بالجامعات من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية الصناعية والتجارية، لا تقل عن 84 % ، ويشار إلى أن برنامج التعليم المفتوح يمكن لجميع الطلاب الالتحاق به حتى إذا كانت نسبة نجاحهم فى الشهادة الثانوية 50 %.

لجان التعليم المفتوح فشلت في تطويره

وعلق مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد جلال، على قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح بكليات الحقوق، الزراعة، التربية الرياضية، أن لجنة التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات لم تستطع تطوير نظام التعليم المفتوح فألغته والقرار ليس منطقيا.

وأضاف جلال في تصريحات صحفية: أنه لا يجوز استبدال شهادة البكالوريوس أو الليسانس بشهادة مهنية ليس لها قيمة..لما أقول للطالب انك هتاخد شهادة مالهاش لازمة ماحدش هيجي يدرس في التعليم المفتوح، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار لأن عواقب القرار ستكون سيئة.

وأوضح مدير مركز التعليم المفتوح أن قرار استبدال شهادة شهادة البكالوريوس أو الليسانس بشهادة مهنية لن يؤثر على الدفعات الحالية بالمركز، ولكن سيتم استكمال دراستهم.

عدم تعديل مسمى شهادات الخريجين الجدد

وأعلن الدكتور سيد تاج الدين، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، عن عدم تعديل مسمى شهادات التعليم المفتوح التى تمنحها الجامعات حاليًا للخريجين الجدد .

وأوضح أنه لم يتم إجراء أى تغيير فى المسمى الحالى للشهادات، لافتا إلى أن مركز التعليم المفتوح وكليات الجامعة التى تدرس برامج للتعليم المفتوح تعمل على تطوير المقررات الدراسية والبرامج الدراسية بمختلف الكليات.

وأضاف : إن جامعة القاهرة حريصة على تلبية احتياجات الدراسين وإعداد خريج يحتاجه سوق العمل، مشيرا إلى أن المركز يتيح بالفعل برامج مهنية بالتوازى مع البرامج الأكاديمية والدورات التثقيفية التى تتيح تعليم جيد للدارسين الراغبين فى الالتحاق بها.

وأضاف تاج الدين: يوجد 9 برامج مهنية بالتعليم المفتوح ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مثل: المحاسبة المهنية والتغذية التطبيقية والدبلومة المهنية في تنسيق الحدائق، والدبلومة المهنية في التربية الخاصة والدبلومة المهنية في اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يوجد أكثر من 20 برنامجًا أكاديميًا في برامج الليسانس والبكالوريوس.

وتابع: “لم يرد إلينا أي تغيير لمسمي التعليم المفتوح حتى الآن والتسجيل مغلق للطلاب الجدد منذ يناير الماضي، والدارسين القدامي مستمرين في برامجهم العادية بنفس القواعد القديمة وبنفس المسمي”.

وأوضح أن لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلي للجامعات لم تقرر أي شئ ولم توصي بأي شئ رسمي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بعملية التطوير الذي يشمل نظام القبول ومسمي الشهادات والبرامج المطروحة، بحيث تناسب احتياجات سوق العمل، على أن تصبح الشهادة لها قيمة وجودة، مؤكدا أن أي تطوير حق للمجتمع وللدارس وهو ما يهدف إلى المجلس الأعلى للجامعات حتى يصبح التعليم المفتوح إضافة للمهنة.

ولفت تاج الدين إلى أن هناك لجان قطاع بالمجلس الأعلي للجامعات تقوم بدراسة كل تخصص وكل لجنة تضع مقترحها ووجهة نظرها في البرنامج الخاص بها، ويتم جمع الآراء وتسليمها للجنة تطوير التعليم المفتوح لعرضها علي المجلس الأعلي للجامعات لإتخاذ قرار مناسب بهدف التطوير، مستدركا: “ولو التطوير استوجب ايقاف بعض البرامج أو إنشاء برامج جديدة وذلك في إطار التطوير”.

خريجو التعليم المفتوح غير مؤهلين

 ويقول عبدالجواد أحمد ،عضو مجلس نقابة المحامين: إن موقف المجلس من خريجي “التعليم المفتوح” محسوم تشريعا ونقابيا، مضيفا أن الجامعات التي نظمت “التعليم المفتوح” هي السبب، وعلى الخريجين تحمل المسؤولية.

وأكد عبد الجواد، أن النقابة تهدف لحماية المواطن، موضحا أن النقابة إذا وافقت عليهم، فستقدم للمواطنين محامين غير مؤهلين للدفاع عنه، بخاصة وأنها تريد أن تقدم محام يستطيع الدفاع عن المواطن، لا أن يوقعه في المشاكل، كما رأينا في العديد من المهن الأخرى.

قرار صائب

وقال الدكتور السيد العربي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح بعدد من الكليات وهي التربية الرياضية والحقوق والزراعة صائب 100%، لكنه كان يجب أن يقر منذ سنوات. 

وأوضح العربي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن التعليم المفتوح خرج عن مساره فأصبح في عدد من الجامعات استرزاقا، ففي بعض الجامعات تحوي كليات الحقوق على أكثر من 10 آلاف طالب، لذا تحويل الشهادة إلى مهنية بدلا من الأكاديمية أمر صحيح للغاية، حتى لا يتساوى خريجي الكليات الأساسية بالتعليم المفتوح في الحقوق كافة، فهناك من خريجي التعليم المفتوح يطالبون بالالتحاق بالدراسات العليا أسوة بخريجي الكلية الأساسية.