نظم عدد من عمال شركة المنصورة للراتنجات بمحافظة الدقهلية وقفة احتجاجية أمس، اتهموا فيها فلول ورموز النظام السابق بالمحافظة بتحريض ومساعدة المستثمر الهندي المالك للشركة بإعداد كشوف بأسماء العاملين للتخلص من العمالة الدائمة عن طريق الإجبار على الاستقالة، أو عن طريق القومسيون بمعرفة الشركة، أو من خلال الفصل.
وأكد المتظاهرون أنه تم بالفعل تطبيق الفصل على عدد من العمال المؤقتين، ومنهم مجدي معوض، وحافظ شكر، وصبري موسى، وحافظ طنطاوي.
كما قامت الشركة بمنع كل من مصطفى علي وهبة "مراقب أمن" وعبداللطيف سالم حسن" مشرف على إدارة الخدمات" من دخول الشركة ما اضطرهما لرفع دعوى قضائية بالقضاء العمالي نتيجة فشل إدارة علاقات العمل في حل الأزمة التي يتعرض لها العاملون بمنعهم من دخول الشركة بالطرق الودية، ولم يجدوا إلا التعسف والتعنت من إدارة الشركة -حسبما وصف العمال-.
وقد قررت المحكمة قبول الدعوة المقامة تحت رقم723 وتحديد جلسة لنظر القضية يوم 5 سبتمبر المقبل للعامل "مصطفى وهبة"، والقضية رقم 724 للعامل عبد اللطيف سالم فتقرر جلستها يوم السادس من الشهر ذاته.
وقال عبد اللطيف سالم حسن – أحد العمال المتضررين- : تم منعنا من دخول الشركة يوم 23 يونيه الماضي، وتحديداً "يوم الانتخابات الرئاسية "حيث استغلت إدارة الشركة انشغال كل المسؤولين بالدولة بالانتخابات بهدف أن نعجز كعمال متضررين عن اللجوء للمسئولين.
وأضاف "سالم ": قمنا بالتقدم إلى مكتب علاقات العمل بالدقهلية بشكوى رسمية ضد إدارة الشركة بسبب منعنا من دخول الشركة دون أي مبرر أو تحقيق مسبق بسبب استخدامهم السيئ لقانون العمل 12 لسنة، وكذلك منعنا من صرف الأرباح السنوية كاملة أسوة بزملائنا الأمر الذي تم التحقيق فيه بمعرفة مكتب علاقات العمل التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، ولم يجد مسئولي مكتب علاقات العمل أي سند قانوني لمنع العمال من دخول الشركة وخصم مستحقاتهم من الأرباح السنوية وصرف العلاوة السنوية بنسبة 7 % فقط، وبعد خصم إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصل إلى 200 جنية شهريا.
وتابع قائلاً "بعد أن كنت أعمل بمحطة معالجة الصرف الصناعي تم نقلى واضطهادي بعد رفضي تنفيذ الكثير من الطلبات التي تتعارض مع القوانين المنظمة للصرف على المجاري المائية، وقوانين البيئة الأمر الذي قابلته إدارة الشركة بإعطائي الكثير من الإجازات الإجبارية للتخلص منى عن طريق تلفيق أي اتهام لي واستخدام قانون العمل المعروف بقانون أصحاب الأعمال الذي أعطى كل الحقوق لأصحاب الأعمال على حساب العامل-على حد تعبيره-.
