تغيب أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحضر دفاعه وجيه نجيب عبدالملاك المحامي إلى محكمة النقض بدار القضاء العالي، وذلك لحضور جلسة الحكم على نظيف أمام دائرة الأربعاء (أ) بمحكمة النقض، في قضية اتهامه باستغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع.

وأكد وجيه عبدالملاك دفاع نظيف، أن حضور نظيف جلسة الحكم اليوم غير إلزامي؛ حيث إنه مفرج عنه بقرار من المحكمة، وعلى الرغم من أن حضوره إلزامي ووجوبي في جلسات الموضوع، إلا أنه غير ملزم في جلسة الحكم؛ حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم في جلسات الموضوع فقط، فلا يصح حضور الدفاع أو إبداء دفاعه إلا في حضور المتهم، ولكن لأنه معلوم المسكن فلا داعي للقبض عليه وأفرج عنه بقرار المحكمة.

وأشار محامي نظيف، أنه قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة في تلك القضية، والمقدرة بـ18 شهرًا وقضى فترة حبس في تلك القضية بلغت سنتين وشهرين و22 يومًا.

يذكر أن هذه هي مرحلة التقاضي الأخيرة أمام نظيف، ويعتبر حكم المحكمة الصادر حكمًا نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة “نظيف” لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت حضوريًا في 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفًا و120 جنيهًا، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012. وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفي 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و613 ألفًا و347 جنيهًا. وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية.