طالبت 5 منظمات حقوقية تونسية السلطات المصرية بوضع حد لاعتداءاتها المتكررة على الحق في حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإحالة مدبري ومنفذي عملية اقتحام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة إلى القضاء.
وأعلنت المنظمات -الموقعة على البيان- عن تضامنها الكامل مع الصحفيين المصريين، الذين طالبوا بإقالة وزير الداخلية الحالي، بعد أن أدانوا بشدة اقتحام قوات الأمن لنقابتهم، في سابقة لا مثيل لها منذ تأسيسها في عام 1941م، وذلك لاعتقال زميليهما عمرو بدر رئيس تحرير موقع “بوابة يناير” الإلكتروني ومحمود السقا الصحفي بنفس الموقع الإخباري، بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العمومية.
وأشارت المنظمات إلى أن أوضاع حرية التعبير والصحافة في مصر تتدهور بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة، بحسب مصادر نقابية وحقوقية عربية ودولية، فوفق إحصاء تضمنه تقرير سنوي تم عرضه في مارس الماضي على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ألمصريين، بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في قضايا رأي والمحتجزين دون أن توجه لهم أية تهمة 27 صحفيا.
وأضافت أنه صنفت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الصادر في بداية السنة، مصر في المرتبة الثانية بعد الصين في مجال حبس الصحفيين، أما منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد أكدت في تقريرها الأخير أن هامش حرية الصحافة كان أوسع في نهاية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك مما هو عليه في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي.
الجدير بالذكر أن القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين المصريين ينص في الفصل 70، على أنه “لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها”.
