استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شاهد الإثبات "مروان زكى بدر" المشرف على مكتب التعاون الدولي، والذي أكد في شهادته أن أمريكا قد خالفت اللوائح والقوانين المتفق عليها بين الجانبين المصري والأمريكي .
وقال: إن وزارة التعاون الدولى تشرف على المساعدات والمنح الأجنبية وأنه فى عام 2004 قدم برنامج المساعدات بنحو ما يقرب من 25 مليون دولار إلى منظمات المجتمع المدنى، واعترضت الحكومة المصرية على تخصيص هذا المبلغ بعد أن كان الكونجرس الأمريكي يتدخل فى ذلك، وبعد مفاوضات بين البلدين تم وضع ضوابط لكيفية إدراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية، على أن تقوم الوكالة الأمريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات.
وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فيجب أن تكون أمريكية وموقعة اتفاق نمطى معها، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون الاجتماعية ثم الخارجية، واتفقنا على لجنة استشارية بين الحكومتين من 8 أعضاء منها عضوان للحكومة المصرية وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولى.
أما الجانب الأمريكى ممثل من عضو واحد من الوكالة الأمريكية، ثم يختار 5 أعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين، على أن يتم تحديد مجال النشاط، ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه وفى أى شيء ينفق التمويل، وفى حالة اعتراض الحكومة المصرية على أى تمويل يبلغ الجانب الأمريكي بهذا الاعتراض ويوقف النشاط مباشرة.
وبدأ العمل فى أواخر عام 2004، بإخطار وزارة التعاون الدولى كلا من "الأمن القومى، الداخلية، أمن الدولة، الخارجية"، ثم ظهرت كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية وغير مسجلة بالمخالفة للقانون 84، وبدأوا فى تمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وتابع الشاهد أنهم كانوا يبلغون السفارة الأمريكية وكذلك الحكومة الأمريكية بهذه المخالفات، وجاء الرد من الجانب الأمريكى بأنه يمول الكيانات المصرية طالما أنها مسجلة فى مصر مثل: مراكز المحاماة والمراكز البحثية، أما بالنسبة للمنظمات الأمريكية فأكدوا تقديمهم طلبات للخارجية، لكنها لم ترد عليهم .
وأضاف: واعتبر الجانب المصري ما يحدث مخالفة من الجانب الأمريكى لعدم التزامها معتبرا ما يحدث من نشاط للجمعيات غير متفقة نمطية مع الحكومة المصرية، وأن هذا التمويل بدأ فى الزيادة ليقترب من 150 مليون دولار بعد أن كان معدا مسبقا بألا يتجاوز 25 مليون دولار.
واستطرد: إن الحكومة المصرية كانت تتلقى دعما من الحكومة الأمريكية لتنفيذ بعض المشروعات، وإن كانت تستورد سلعا أمريكية لتنفيذ مشروعات مصرية وفقا للدعم غير المباشر المقرر حتى عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ وأصبح الدعم مباشرا، والدفع كان بالدولار الأمريكى إلا أن المصريين كانوا يدفعون بالجنيه المصري، ومنها تطوير التعليم والإعلام والصحة.
وأن هناك اتفاقا بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار كتمويل مباشر للمنظات المشار اليه فى برنامج المساعدات، الحكومة الأمريكية خالفت منذ عام 2005، وأن الكونجرس كممول لم يخالف لأنه الداعم والممول، والاتفاق لم يتضمن إجراء محددا للمخالف كفرض عقوبة أو ما شابه ذلك .
وبالنسبة للنظمات المصرية كان هناك قرارات تتخذ ضدها طبقا للقانون 84، أما بالنسبة للمنظمات الأمريكية فكانت تقدم مكاتبات للحكومة الأمريكية.
