- لأنها أرض مصرية بالجغرافيا وبالتاريخ وبالتضحيات وبالدماء وبالسيادة وبالريادة، فهي جزء لا يتجزأ من أرض الوطن لا يخضع للقواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية.
- والأوطان، لا يحق لكائن من كان أن يتنازل عنها للغير، سواءً كان رئيس الجمهورية أو البرلمان المصري أو السلطة القضائية، أو كلهم مجتمعين، كما لا يحق التنازل عنها ولو باستفتاء شعبي. فالأرض هي ملكية تاريخية مشتركة بين كل الأجيال؛ الحالية والماضية والقادمة، فلا يحق لجيل واحد أن يتنازل عنها. ولذلك نقول إن الأوطان لا تباع ولا تشترى ولا تستبدل. وكل اتفاقية تقضي بغير ذلك هي اتفاقية باطلة. وكل من يوقعها أو يوافق عليها يستوجب المساءلة والمحاسبة.
- وحتى لو لم تكن مصرية، فإن بقاءها تحت السيادة المصرية من ضرورات الأمن القومي المصري والعربي في مواجهة الكيان الصهيوني وأطماعه، فهي ((منطقة حيوية، توفر التحكم في مدخل خليج العقبة وإغلاقه إغلاقًا مؤثرًا)) وفقًا لما ورد بالنص في الكتاب الوثائقي الذي أصدرته وزارة الدفاع المصرية عن العدوان الثلاثي على مصر.
- فهي سلاح مهم في مواجهة أي عدوان صهيوني مستقبلي، كما أنها سلاح ردع لا غنى عنه في حالة السلم.
- وهي ضمان وتأمين إستراتيجي في مواجهة أية مشروعات “إسرائيلية” لعمل قناة منافسة لقناة السويس.
- وهي ضرورية لإبقاء مضيق تيران، مضيقًا مصريًا خاضعًا للسيادة المصرية، وليس ممرًا دوليًا.
- ولأن المملكة العربية السعودية دولة حديثة عمرها لا يتعدى 84 عامًا، في حين عمر أن الدولة المصرية وأكنافها يزيد على 5000 سنة.
- ولأن التفريط في أرض الوطن محظور وفقًا للمادة 151 من الدستور التي تنص في فقرتها الأخيرة على ((وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)).
- ولأن أي إضرار بسلامة أراضي الدولة مُجَّرم وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)).
- ولأن الإضرار بمصلحة البلاد ولو لم تكن الأرض المصرية، مُجَّرم أيضًا وفقًا للمادة 77 (هـ) التي تنص على أنه ((يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها)).
- ولأن غالبية الرأي العام المصري ترفض التفريط في الجزيرتين، مهما حاولت السلطة وإعلامها إظهار عكس ذلك، ولولا القبضة البوليسية لانطلقت المليونيات في الشوارع والميادين تتظاهر وتهتف وتعتصم دفاعًا عن تيران وصنافير.
- ولأن هناك عشرات الوثائق والخرائط والدراسات والمواقف والتصريحات الرسمية المصرية التاريخية والدولية التي تؤكد مصرية الجزيرتين.
- وحتى لو لم توجد مثل هذه الوثائق، فإنه لا يصح أن تقوم السلطة الحاكمة بتحدي الرأي العام المصري بمقولات مثل “هذه هي وثائقنا فهاتوا وثائقكم إن كنتم صادقين”؛ لأن الجميع يعلم أنها هي الوحيدة التي تملك وتسيطر وتضع يدها على أرشيف مصر ووثائقها وأسرارها، وأن بمقدورها أن تنتقي ما تريد منه وأن تحجب وتخفي ما تريد.
- ولأن من يتم الاستشهاد بهم من خبراء وأساتذة قانون دولي مطعون في مصداقيتهم، فلقد خدموا على موائد كل الأنظمة والسلطات والحكام.
- ولأن الشعوب لا تفرط في ترابها الوطني، لمجرد أن يقال لها “إن مؤسسات الدولة كلها وطنية ولا يمكن أن تقبل بالتفريط في أرض الوطن”. فكل أوطاننا وحقوقنا التي ضاعت، أضاعها ملوك ورؤساء ومؤسسات؛ من الذي أضاع فلسطين وتصالح مع العدو الصهيوني واعترف بشرعية “إسرائيل” وطبع معها؟ ومن الذي ينسق أمنيًا وعسكريًا معها ليل نهار؟ ومن الذي وقع على معاهدة تجرد مصر من حقها في نشر قواتها وسلاحها في سيناء؟ ومن الذي باع مصر للأمريكان، وأعطاهم 99% من أوراق اللعبة؟ ومن الذي يقدم التسهيلات والتشهيلات اللوجيستية لقواتهم في قناة السويس ومجالنا الجوي في غزوها للمنطقة وعدوانها على العراق؟ ومن الذي فكك وضرب الاقتصاد الوطني وباع القطاع العام تنفيذًا لروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين ولصالح المنتجات والشركات الرأسمالية الأجنبية؟
- ولأننا لم نعد نقبل استمرار توريط الدولة المصرية في إضفاء مزيد من الشرعية على (إسرائيل) والقيام بدور الراعي الأول لتعريب السلام معها، وتوظيف الاتفاقية المصرية السعودية، لكي تكون جسرًا للتطبيع السعودي الإسرائيلي من بوابة كامب ديفيد وترتيباتها الأمنية.
- ولأننا لم نعد نثق في السلطة الحاكمة التي أعادت إنتاج نظام مبارك بكل تبعيته وتحالفاته وانحيازاته الدولية والإقليمية، كما نرفض أن نكون جزءًا من الترتيبات الأمنية والتحالفات الإستراتيجية الجديدة للمنطقة التي تخطط لها الولايات المتحدة وتوجهها “إسرائيل”، والتي صرح بها نتنياهو والقادة الإسرائيليون عدة مرات في الشهور الماضية.
- ولأن التنازل عنها سيفتح على مصر بوابات جهنم بمطالبات مماثلة حول أراضٍ مصرية عليها نزاع مع دول مجاورة، مثل حالة حلايب وشلاتين.
- ولأن البرلمان المصري الحالي تابع تبعية كاملة للدولة، ولا يمكن ائتمانه والمراهنة على نزاهته وحيدته في تناول هذه القضية وتغليبه للمصالح الوطنية فوق اعتبارات ولاء غالبية نوابه للسلطة التنفيذية، وتمرير كل قراراتها واتفاقياتها وفقًا للتعليمات.
- ولأن أي استفتاء حول هذه القضية أو غيرها، سيتم توجيهه وطبخه وتزويره، على غرار ما حدث في اتفاقيات كامب ديفيد، وكل الاستفتاءات الأخرى على امتداد 40 عامًا.
- ولأن الإعلام الرسمي والخاص الخاضع تمامًا للسلطة التنفيذية والمتواطئ معها، يضلل الشعب ويروج ليل نهار لسعودية الجزيرتين وكأنه إعلام سعودي.
- ولأنه لا بد من غل يد السلطة، عن العبث في أراضي الوطن ومقدراته، حتى لا تستمرئ الوضع، وتقدم مزيدًا من التنازلات في أراض وقضايا أخرى. ولقطع الطريق من ناحية أخرى على أي سلطة قادمة لتكرار ما تحاول السلطة اليوم تمريره من التفريط في أرض الوطن.
- ولأنه لو ضاعت تيران وصنافير اليوم فلن نتمكن من استردادهما قبل عقود أو قرون طويلة.
- ولأننا نرفض بيع أرض الوطن بأي ثمن، فمصر ليست للبيع.
- ولأننا نرفض تبعية مصر قلب وقائدة الأمة العربية، لمملكة آل سعود أو لغيرها.
- ولأننا لو سمحنا بتمرير الاتفاقية وضياع تيران وصنافير، فنحن نستحق كل ما يحدث لنا.
- ولأن على الجميع أن يعلم أن الشعب المصري مثله مثل كل الشعوب الحرة، لحمه مر.
- ولإعادة الاعتبار إلى قضية التحرر والاستقلال من حيث هي القضية المحورية، كما أنها الأقدر على توحيد الناس.
- ولأنه قد آن الأوان لكشف زيف الشعارات الوطنية التي تُستخدم لتمرير كل السياسات والانحيازات والقرارات والاتفاقيات والتحالفات والتنسيقات الغارقة في مستنقعات كامب ديفيد والتبعية.
- ولأننا في أمس الحاجة اليوم إلى فرز القوى والمواقف، فيما بين الوطنيين الصادقين وبين غيرهم.
- ولأننا يجب أن نسترد ونستعيد واحدًا من أهم مكتسبات ثورة يناير، حين كان الرأي العام شريكًا مؤثرًا في اتخاذ القرار وتوجيه بوصلته.
- ولأن التكتم والتعتيم الذي أحاط بالاتفاقية منذ البداية، وعدم عرض نصوصها حتى الآن على الرأي العام وكأننا بصدد حظر نشر مقصود، يثير الريبة ويرجح شكوك الرافضين لها. ويؤكد رغبة السلطة في طبخها بليل في اللحظات الأخيرة كما فعلوا مع كامب ديفيد ووثائقها، التي حجبت عن الرأي العام وقتها.
- ولأن في معرفة الولايات المتحدة والعدو الصهيوني للاتفاقية قبل الشعب المصري، إهانة للشعب المصري وللكرامة الوطنية المصرية.
- كما أن في قبولهما ومباركتهما ومشاركتهما وربما تخطيطهما للاتفاقية، سبب كافٍ لرفضها، فهما العدوان اللدودان التاريخيان لمصر، واللذان لم يكفا منذ عقود طويلة على ضربنا وإضعافنا والاعتداء علينا والتآمر علينا وتجريدنا من قوتنا وسلاحنا، ولا تزال سيناء مكبلة بشروطهم وقيودهم التي أكرهونا عليها في كامب ديفيد.
- أضف إلى كل ذلك ما يفعله خبراء وإعلاميو السلطة من ترويج للأكاذيب والذرائع لتمرير الصفقة، مثل أكذوبة “أن الجسر البري المزمع إنشاؤه بين مصر والسعودية يحتاج إلى حماية عسكرية لا يمكن أن توفرها مصر بسبب قيود كامب ديفيد، وهو ما لا ينطبق على السعودية”، وهو كذب وتضليل محض بعد أن أعلنت الأخيرة التزامها بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى كامب ديفيد. وحتى لو كان ما يدعونه حقيقيًا، فإن الموقف الصحيح هو التحرر من قيود كامب ديفيد وليس التفريط في الأرض المقيدة.
- ولأنه وبصرف النظر عن أية أسباب أخرى، فإن غالبية الشعب المصري ستشعر أن السعودية تضغط على مصر مستغلة حالة الضعف والاضطراب والاستبداد والقبضة البوليسية التي نمر بها اليوم، وهو أمر لا يمكن قبوله أو التعايش معه أو السماح به. ناهيك عما قد يسفر عنه من مخاطر خلق شرخ تاريخي بين شعبين عربيين شقيقين.
- وكذلك لكي نجنب مصر، شرخًا جديدًا يضرب ما تبقى من وحدتها الوطنية، يضاف إلى الشروخ الهائلة والقاتلة التي ضربتنا وأنهكتنا بعد حرب 1973.
- ولأنهم يبذلون قصارى جهودهم لتمرير الاتفاقية، فيعتقلون مئات الشباب ويختلقون الأزمات للتشويش والتمويه والتعمية وتشتيت الانتباه عن هذه القضية، من أجل طمسها وصرف وإلهاء القوى الوطنية والرأي العام عنها.
- ولأننا لا نريد أن نضيف إلى سجلاتنا التاريخية السوداء، مأساة أو هزيمة أو نكبة أو نكسة جديدة، نكتفي بإحياء ذكراها كل عام قبل أن ننتقل إلى غيرها. فالكرة لا تزال في الملعب، والصفقة لم تمرر بعد، وفي أيدينا لو أردنا وتكاتفنا أن نوئدها في مهدها.
- وأخيرًا وليس آخرًا، لأننا لا نريد أن نخذل مئات من المعتقلين الذين دفعوا حريتهم ثمنًا للدفاع عن “الجزر”، والآلاف من الشباب الوطني الغاضب، وملايين المصريين الذين يراقبون المشهد في خوف وصمت. كما أنه لا يجب أن نسمح باغتيال جديد لروح الانتماء الوطني، مماثل لذلك الذي حدث بعد الصلح مع العدو الصهيوني والاعتراف به والتفريط في فلسطين والاستسلام للأميركان، والذي دفع بالكثيرين إلى الكفر بالوطن والوطنية، والبحث عن انتماءات وولاءات بديلة.
موضوعات متعلقة
