أعلنت حكومة "ظل شباب الثورة" عن رفضها التام لمشاورات مرسي وحزب الحرية والعدالة لاقتراح وتعيين "فاروق العقدة" محافظ المركزي رئيسًا للوزراء لمصر ما بعد الثورة .
وأشارت حكومة ظل شباب الثورة في بيان لها أن رفضها جاء لأسباب عدة ومنها أن هناك مجموعة من قضايا الفساد التي دأبت وسائل الاعلام على توجيهها لفاروق العقدة ومن اشهرها قضية قرض لشركته الخاصة من بنك مصر وقضية عمله كمدير لفرع البنك الأهلي في لندن تزامنًا مع عمله ولم يقم بأي رد على ذلك. ولا يمكن تهريب أي أموال إلى الخارج إلا عن طريق وبعلم البنك المركزي (إلا الذهب) ورغم اعتراف "كاثرين آشتون" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بنزح الأموال الذي حدث في عهد مبارك إلا إن العقدة لم يعترف بخروج بمليم واحد في عهد مبارك حتى الآن.
وأشار البيان إلى إنه طوال العشرة سنوات ماضية التي تولى فيها فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لم تقم السياسة النقدية في مصر بدورها حيث تكالبت بنوك القطاع العام والخاص على الاستثمار في أذون الخزانة وزاحمت في ذلك الودائع التي كان يمكن توجيهها ناحية الاستثمار الوطني ولم يقم العقدة بأي دور فعال في هذا التشوه المصرفي.
وأكد البيان أنه في عهد العقدة قفزت مرتبات أعضاء ورؤساء مجالس البنوك الوطنية والبنك المركزي إلى مبالغ وطنية وبصورة غير شفافة ولم يقم العقدة بأي جهد لتوضيح مصادر وطريقة إنفاق هذه المرتبات وعلى من ؟ .. ولماذا ؟ مما يعنى أنه موافق ضمنيًا على أسلوب السرية وعدم الشفافية في العمل،
وأسس فاروق العقدة صندوق الاصلاح المصرفى وتعويض أجور العاملين في المصارف ما بين الأجر الحقيقى الذي يحصلون عليه وبين الأجر المفترض عالميا وكان ذلك مجالا للنهب المنظم طوال هذه الفترة الماضية .
وأشارت حكومة ظل شباب الثورة في نهاية بيانها أنه لكل الأسباب السابقة لا ترفض العقدة وحده وإنما نرفض كل القيادات العليا للمصارف الوطنية خلال الفترة الماضية لتولى أي مناصب على الاطلاق في مصر ما بعد الثورة .
