قال مصدر مسؤول في هيئة قناة السويس: إن إدارة القناة لم تعلن عن رسوم المرور الجديدة لعام 2016م، رغم اقتراب العام على انتصافه، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
وأوضح المصدر أن قناة السويس لم تنشر إيراداتها الرسمية عن شهري مارس وأبريل الماضيين، في خطوة غير مسبوقة، بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس 2015م، وحتى فبراير 2016م، تراجعا في الإيرادات، لتبلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين دولار، مقابل 3 مليارات و167 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك رغم افتتاح تفريعة جديدة، قالت الحكومة إنها ستزيد الإيرادات بشكل كبير.
وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، التفريعة الجديدة لقناة السويس، بعد أشغال استمرت عامًا كاملًا، وتم جمع 64 مليار جنيه “8 مليارات دولار بسعر الصرف آنذاك” من المصريين لتمويل المشروع، من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.
وتجاهل عبدالفتاح السيسي جميع البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس والبنك المركزي ووزارة المالية، التي تشير إلى تراجع إيرادات القناة، عندما أعلن يوم الخميس الماضي، أن إيرادات القناة لم تنخفض، بل على العكس زادت بعد افتتاح التفريعة الجديدة، من دون أن يكشف عن حجم هذه الزيادة.
وقال مسؤول ملاحي: إن إدارة القناة تحاول مؤخرًا إظهار عائدات القناة بالعملة المحلية، لتبدو مرتفعة، لا سيما بعد أن شهدت قيمة الجنيه تدهورا كبيرا أمام الدولار الأميركي، بينما هي في الواقع أقل بالعملة الأجنبية.
بينما قالت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء: إن إيرادات هيئة قناة السويس ارتفعت إلى 3.477 مليارات جنيه في مارس مقابل 3.108 مليارات جنيه في فبراير.
وأضافت أن الهيئة لم تنشر الإيرادات بالدولار على موقعها منذ فبراير الماضي؛ ما يجعل إجراء مقارنات شهرية صعبًا بعدما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في مارس، وتُحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار.
