طالب عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه، بوزير العدل والأوقاف الكويتي يعقوب عبد المحسن، بقصر الاتحادية في القاهرة، بضرورة “تعزيز دعائم التعاون القضائي العربي لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي”.

ويجري وزير العدل الكويتي زيارته للقاهرة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، والذي بحث عدة موضوعات، منها آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ينادي فيها السيسي بمثل هذه الإجراءات ضد المواقع الإلكترونية، وتأتي بالتزامن مع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يوقع “عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على الأشخاص الذين يمتنعون عن حجب موقع إلكتروني أو رابط إلكتروني بالمخالفة لأمر القضاء إذا ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي”.

ويقترح المشروع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يدخل عمدًا، بغير وجه حق، موقعًا أو نظامًا معلوماتيًا، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة.

ويعاقب المشروع، أيضًا، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه “كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي”.

كما يعاقب المشروع بالسجن، أيضًا، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه، “كل من أدخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها”.

وكانت الحكومة المصرية قد شرعت العام الماضي في إصدار قانون لتنظيم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتضمن في مواده تضييقًا على إنشاء الصفحات والمواقع، وكان يقترح إلزام جهاز الاتصالات بحجب بعضها، وهو الأمر الذي تعطل بسبب عدم قدرة الجهاز فنياً على تنفيذ قرارات الحجب.