قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن سد النهضة كارثة تسببت في تفاقم أزمة المياه في مصر، مستطردًا: “مشكلة سد النهضة سياسية، يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر، وعلى الدولة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيًا، بدلا من النظر والمناقشة في فنيات بناء السد وهندسياته”.
وأضاف علام، خلال كلمته بالصالون الثقافي “قضية المياه في مصر.. بدائل وحلول ممكنة” الذى نظمته جامعة القاهرة بنادي التجديف، أمس الأربعاء: “سد النهضة سيتم افتتاحه بعد شهر واحد دون أي تفاوض سياسي من الدولة مع أثيوبيا”، مضيفًا: “لو سد النهضة والسدود الأخرى تم بناؤها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، مما سيؤثر على حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالي من المياه خلال وقت الجفاف.
وتابع وزير الري الأسبق، السودان الآن العقبة الأكبر أمام مصر بدلا من أثيوبيا، لأنها تحتوى على 8 مليون فدان صالحة للزراعة، باعت منها حوالي 6 ملايين فدان لمستثمرين عرب وأجانب، وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها، وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياه، فعلى مستوى دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياه بنسبة 5% ولكن بالنسبة للسودان فسيكون تأثير السلب على مصر بنسبة 100% حينها”.
وأعلن علام، عن عدد من الحلول للخروج من أزمة المياه المنتظرة، بإعادة الاستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي، فهناك 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكه كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة”، كما أوصى بوضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياه، وكذلك أساليب التبريد واستخدام الهواء في تبريد المياه بدلا من الطرق التقليدية المعروفة.
ولفت إلى أن من الممكن تقليل الضرر على مصر من خلال هدفين، الاتفاق على تقليل حجم السد، وتأجيل بعض مراحل السد لمدة 10 سنوات، وذلك سيساعد مصر كثيرا، موضحا أنه لن نستطيع التحكم في تشغيل السد الأثيوبي لأن الدولة هناك لها مصالح خاصة.
وأفصح وزير الري الأسبق، عن نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية والذي بلغ “قراطين”، مشيرًا إلى أن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين بدلا من مشاكل الري والصرف.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن هناك فشلًا ذريعا في تطبيق خطة 1999 لاستصلاح الزراعة والأراضي بسبب نقص المياه وعدم توافرها، مؤكدا أن هناك مشاريع قومية كبرى كـ”توشكى ووادي النقرة وترعتي السلام والحمام” فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أكثر من 50 مليار جنيه، بسبب نقص المياه، قائلا: “كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضيها”.
وأكد علام، أن مصر دولة محدودة الموارد وتواجه حاليا نقص مياه الري في جميع الترع، مشيرا إلى أن مشكلات مياه الشرب الموجودة في معظم أحياء القاهرة الكبرى كالهرم والقاهرة الجديدة من عدم توافرها سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمي أو الري، مضيفًا: “هناك نقص شديد في مياه الشرب بالساحل الشمالي”.
