زار الرئيس السوداني، عمر البشير، أوغندا لمدة يوم واحد، أمس الخميس، في تحد جديد لمحكمة العدل الدولية، التي قضت باعتقاله بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وبحسب “سكاي نيوز” فإن أوغندا تشكل بلدًا عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها كانت ملزمة باعتقال الرئيس السوداني لدى وصوله إلى أراضيها.
دعت منظمة العفو الدولية أوغندا إلى اعتقال الرئيس السوداني بصورة فورية وتسليمه إلى المحكمة.
وأوضح موثوني وانيكي، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، أن أوغندا ملزمة التزاما مطلقا باعتبارها من الدول الموقعة على بيان روما الأساسي، بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.”
ويرى “موثوني”تقاعس أوغندا في ذلك بمثابة انتهاك لواجبها وخيانة كبيرة لمئات الآلاف من الذين قتلوا وشردوا أثناء الصراع في دارفور”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السودانية، في مطار الخرطوم للصحفيين، بعد عودة البشير، إن الزيارة تم اختصارها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في عامي 2009 و2010، على خلفية اتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في منطقة دارفور بغرب السودان.
