تلقى المكتب الفني للنائب العام، بلاغًا من المحامي محمد حامد سالم، طالب فيه بالتحقيق مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين؛ لما أثير من أن لحوم المجمعات الاستهلاكية غير صالحة وبعضها “لحوم خنازير”.
وذكر البلاغ رقم 6842 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن إحدى الصحف الحزبية في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 9 مايو الجاري نشرت موضوعًا بعنوان “المصريون يأكلون لحوم الخنازير”، وتضمن بحسب البلاغ “كارثة تمس صحة المصريين لو صحت لأوجبت عقاب المبلغ ضدهم وكافة المسؤولين عن هذه الكارثة”.
وقال البلاغ، استنادًا إلى الموضوع الصحفي المنشور، إنه تم استيراد لحوم برازيلية تحتوي على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها في الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا وأن هناك إهمالًا كبيرًا في المجازر البرازيلية؛ حيث لا يتم الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، وأحيانًا يتم إطلاق النار على المواشي لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر.
وأوضح أن المكتب الإسلامي المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية على علم بذلك.
وأضاف أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها وأنه تم الاكتفاء بالفحص في معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردي اللحوم، وهو ما يؤدي إلى الإفراج عنها، الأمر الذي تسبب في دخول أكثر من 20 شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر.
والتمس البلاغ إجراء تحقيق قضائي مع موظفي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم بالفحص والتحليل في منافذ الوصول بالاشتراك مع الحجر البيطري والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
