أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن الأداء الحكومي لا يمكن أن يوفر اطمئنانًا ولا ثقة في أي مستقبل منظور، مشيرًا إلى أن التهوين من الحرائق المتتالية بـ”الرويعي” و”الغورية” و”دمياط الجديدة” ومناطق أخرى استخفاف بتداعياتها على مستويات الثقة العامة وهيبة الدولة.
وقال “السناوي”، في مقاله بصحيفة “الشروق” تحت عنوان “حرائق الخوف”: “عندما تخفق إجراءات السلامة والأمان والرقابة في خفض فاتورة أية حرائق فإننا أمام دولة تفتقد الحد الأدنى من الجدية والكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات، وعندما يقال إن الحرائق لا تتجاوز “المعدل الصيفي الطبيعي” فهو تبرير للإخفاق وتحلل من أية مسؤولية وانتظار لكوارث أخرى”.
وأضاف “حساب الخسائر الاقتصادية تتبدى بالأرقام أحجامها الفادحة، وبحساب الخسائر الاجتماعية فإن مئات الأسر شردت وفقدت موارد رزقها وفقدت ثقتها في دولتها إلى حد اتهامها بالضلوع في الحرائق لصالح جماعات متنفذة تطلب الاستيلاء على مواقع محلاتها الإستراتيجية، وبحساب الخسائر السياسية فإن الاتهام ذاته، رغم عدم معقوليته بأي منطق، يكشف عمق فجوات الإحباط العام وتراجع أية رهانات على الحاضر ويومئ لانفجارات اجتماعية محتملة”.
وتابع: “لا يوجد في المشهد السياسي المضطرب ما يطمئن على استقرار، فالاستقرار لا يتأسس على قمع أو فساد أو محسوبية”.
وأردف: “لا يمكن التقدم خطوة واحدة للأمام إذا لم تلتزم كل مؤسسة بأدوارها الدستورية، لا تتجاوزها ولا تتغول على غيرها، التغول يؤسس لدولة أمنية تتصور أن من حقها تطويع الأحزاب والجامعات والمجتمع المدني والنقابات المهنية والمؤسسات الصحفية، دور الأمن أن يحفظ ويصون لا أن يتغول ويهدد”.
وحول أزمة “نقابة الصحفيين” قال السناوي: “أية قراءة في أزمة الصحفيين تنبئ عن دولة خوف تطل برأسها وحرائقها على المجتمع كله، لا يمكن تقبل استدعاء مذيعة مخضرمة في الإذاعة المصرية للتحقيق معها بطلب من الأمن فيما تكتبه بصفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي لا على أية تجاوزات في عملها، هذه محاكمات للضمائر وخفايا الصدور لا تصح بأية دولة حديثة أو محترمة لا سابق لها”.
واختتم: “النزوع المتصاعد لتقييد حريات التعبير يأخذ من المجتمع حقه الطبيعي في التنفس السياسي ويعمق فجوات الكراهية مع الأجيال الجديدة ويمنع أية توافقات ممكنة أمام الأخطار المحدقة”.
