تعاني كافة الطرق بمحافظة البحيرة حالة من الإهمال والتدهور – الرئيسية منها والداخلية – الأمر الذي يزيد من المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطنون وأصحاب السيارات والسائقون؛ حيث أصبحت حياتهم عرضة للخطر نظرا للزيادة المطردة في معدلات الحوادث وسقوط المواطنين على تلك الطرق يوميا ما بين قتيل وجريح، بلغ عدد حوادث الطرق في الشهر الأخير أكثر من ثلاثين حادثة؛ بسبب ضيق الطرق أو وجود إصلاحات بها، اقتربنا من المشكلة في محاولها لكشف النقاب عن الأسباب المؤدية إليها.
نزع الملكية بلا تعويضات
ومن ناحية أخرى التقت «رصد» بعدة مزارعين ممن تم نزع ملكيتهم؛ لإجراء توسعات في الطرق حتى نتعرف منهم عن قرب إذا كانوا يحصلون على مستحقاتهم كاملة أم لا؟! وخاصة أن رئيس الهيئة أكد أنه تم تسديد كامل مستحقات أصحاب الأراضي لهيئة المساحة وبسعر السوق للقيراط.
ففي الطريق الدائري لكوم حمادة, وهذا الطريق تقوم على تنفيذه هيئة الطرق والكباري, والتي قامت بنزع ملكية 16 فدانا ونصف تخص نحو 45 فلاحا.
فأفاد «عبد القادر العربي» – مزارع – أن عدد الفلاحين الذين تم تعويضهم حوالي أربعة أو خمسة فلاحين من مجموع يصل إلى حوالي خمسة وأربعون فلاحا. وقال «حلمي الطويل» – أحد المتضررين -: إن القيمة التي تم تعويض الفلاحين بها لا تساوي القيمة الحقيقية للأرض؛ حيث يصل ثمن فدان الأرض إلى أربعمائة ألف جنيه في هذه المنطقة في حين أن المساحة سعرت القيراط بمبلغ 7 آلاف جنيه، أي إن الفدان يساوي في هذه الحالة حوالي مائة وسبعون ألف جنيه.
وأضاف «محمد حرفوش» – مزارع -: إنه تم نزع الملكية منذ ست سنوات, ولم يبدأ العمل بالطريق إلا منذ عامين،كما أنه لم يتم تعويض الفلاحين حتى الآن عن نزع ملكيتهم للأرض بالكامل, وأن المبالغ المقررة تقل عن نصف السعر الحقيقي للأرض.
ومن خلال ما سبق يتضح أن مشكلة الطرق ترجع لأسباب إدارية تنظيمية ينعكس أثرها على معدل الإنجاز, وكيفية تحقيقه مما يترتب عليه بقاء المشكلة, وما يتبعها من تداعيات.
نقص الميزانية
في البداية يقول المهندس عزت عودة – المسئول عن هيئة الطرق التابعة لهيئة الحكم المحلي بالبحيرة المسئولة عن صيانة وإنشاء الطرق الداخلية بالمراكز والقرى -: "إن الهيئة تعتمد في تمويلها على موارد صندوق خدمات المحافظة الضئيلة، مما تؤثر على عدد الطرق المنجزة لتصل 200 كم فقط من مجموع الـ 3033 كم سنويا, ويتم توزيع الـ 200 كم على المراكز والقرى, التي تقدمت بطلبات لهيئة الحكم المحلي بالمحافظة؛ حيث يتم تقسيم كل طريق إلى عدة مراحل يتم إنجاز كل مرحلة خلال سنة كاملة.
ويؤكد أن الحل الأساسي للتغلب على تلك المشكلة يتمثل في زيادة الاعتمادات أسوة بهيئة الطرق والكباري، وذلك بإخضاع اعتمادها إلى الموازنة العامة للدولة مباشرة، مع ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة إضافة للتركيز على طريق واحد أو اثنين طوال العام؛ بحيث يتم إنجازهما في شهرين أو ثلاثة, وذلك لأن نظام المراحل يؤدي إلى فساد المرحلة التي تم إنجازها بالعام السابق, والتي تطلب صيانة مرة أخرى.
مخالفات المواطنين
وعلى جانب آخر فيرى المهندس حسن صنافير – وهو مدير المنطقة «13» «البحيرة – كفر الشيخ» للهيئة العامة للطرق والكباري – أن الطرق والكباري لا تواجهها مشكلة تمويلية مثل الطرق الداخلية؛ حيث إن مساحة الطرق التابعة للهيئة تبلغ 900 كم، وأن اعتماد إنشاء أو صيانة أو توسعة أي طريق يتم من الموازنة العامة للدولة, ويتم تسديدها بالكامل للهيئة، وتقوم الهيئة بتسديد كامل المبلغ للشركة المنفذة مثل توسعة طريق «التوفيقية – كفر داود» المسند لشركة النيل العامة للطرق والكباري، والإصلاحات على طريق «دمنهور – إيتاي البارود – كفر الزيات» بطول 33 كم اتجاهين, المسندة لشركة المقاولون العرب.
ويشير صنافير إلى أن المعوقات التي تصادف الهيئة تتمثل في طلب الأهالي مثلا عمل مطب صناعي على الطريق السريع, وهو ما يتعارض مع تخطيط هيئة الطرق وقانون عملها مما يسبب أزمة تصل في كثير من الأحيان إلى قطع الطرق بواسطة المواطنين أو إنشاء مطبات صناعية بالمخالفة للمواصفات الفنية والقانون، ذلك إلى جانب مخالفات المواطنين وقيامهم بالبناء في حرمة الطرق السريعة أو على الأراضي الزراعية دون ترخيص, والتي وصلت لعدد ألف مخالفة منذ قيام الثورة، منتهزين حالة الانفلات الأمني، والتي لا تزال قائمة رغم صدور قرارات بإزالتها.
ويرى صنافير أن حل مشكلة المطبات الصناعية المذكورة سلفًا تتمثل في عمل كباري للمشاة أو أنفاق لعبور المواطنين الطرق دون تعريض حياتهم للخطر.
