كشفت مصادر بلجنة الحقوق والحريات العامة والواجبات بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مناقشة باب الحريات العامة بالدستور الجديد .
وقالت المصادر إنه تم استحداث عدد من المواد الجديدة بعد الاطلاع على الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 وصولا إلى دستور 71، وتم الاتفاق على نحو 7 مواد من باب الحريات الذي من المقرر أن يضم 17 مادة .
وكانت اللجنة قد شهدت خلافات بين أعضائها بسبب إضافة مادة جديدة إلى باب الحريات العامة في الدستور الجديد تنص على "أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن ولا يجوز المساس بها أو إهدارها بأية صورة " .
وشهدت مناقشات المادة خلافا حادا بين الناشطة الحقوقية منال الطيبى وأعضاء اللجنة حول إضافة كلمة "الأصل العرقي" لمادة التمييز ففي الوقت الذي طالبت فيه الطيبي بإضافة كلمة (الأصل العرقي) رفض أعضاء اللجنة وتمسكوا بأن تكون (الأصل) فقط دون إضافة العرقي على اعتبار أن المصريين سواء ولا يوجد هناك أعراق بمصر، فالجميع مصريون متساوون أمام القانون .
وأكدت اللجنة مبدأ المساواة بين المصريين جميعا أمام القانون وأنه لا تمييز بينهم على أساس الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو العقيدة أو الدين .
