كشف المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي تفاصيل ما حدث لكل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا خلال جلسة تجديد حبسهما على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما باغتيال السيسي.
وقال “علي” في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بعد نظر جلسة التجديد لعمرو بدر ومحمود السقا، تم استدعاؤهما للنيابة ومواجهتهما بالمستندات التي قدمها محرر محضر التحريات (صور ضوئية من صفحات التواصل الاجتماعي)”.
وأضاف : “النيابة العامة لم توجه أي تهم جديدة للمتهمين، ومرة أخرى ما ذكره وزير الخارجية بشأن أن عمرو والسقا متهمان بالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية غير حقيقي، لم يتم توجيه هذه التهمة لهما سابقا”.
واختتم “علي” مشيرًا إلى أن “القرار الصادر بحقهما هو استمرار حبسهما 15 يوما، النظر في جلسة تجديد مالك عدلي وسيد البنّا يوم الأربعاء 18 مايو أمام رئيس نيابة جنوب بنها الكلية بمحكمة شبرا الخيمة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن، والتي ترأستها مصر لماقشة سبل مواجهة التطرف، أن هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مبنى نقابة الصحفيين، مطلع الشهر الجاري، وقبضت على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، ما تسبب في أزمة بين “الصحفيين” ووزارة الداخلية المصرية.
ونفت وزارة الداخلية استخدام العنف في اقتحامها للنقابة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
وقال النائب العام، المستشار نبيل صادق، في بيان رسمي، “إن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين، تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما“.
وكان النائب العام قرر في وقت سابق حظر النشر في تحقيقات النيابة مع بدر والسقا.
ودعت نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية، للرد علي واقعة الاقتحام، وانتهت بصدور عدة قرارات أهمها “المطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتقديم الرئاسة لاعتذار رسمي للصحفيين، والإفراج عن كافة سجناء الرأي من السجون المصرية”.
