بالتزامن مع المنح والامتيازات المقدمة للقضاة وضباط الجيش والشرطة وزيادة أسعار الخدمات والسلع، طالب عبدالفتاح السيسي بفرض دمغة على المصريين لتمويل مشروع إحلال المناطق العشوائية، تسمى “دمغة التكافل”، وذلك تعليقا على استكمال المرحلة الأولى لأحد المشروعات السكنية مقارنة بحالها قبل تطويرها.
وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر ومشروعات أخرى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: من تحيا مصر طلعت مليار جنيه، ولو فيه في الصندوق أكتر هطلع، مش ممكن الناس تعيش كده حتى لو ظروفهم وحشة، اعملوا دمغة اعملوا حاجة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، صرف مبلغ 6500 جنيه لكل قاض وعضو نيابة عامة، كمنحة بمناسبة شهر شعبان.
وسيحصل مجلس القضاء يحصل بداية السنة المالية على ميزانية مستقلة تدرج كرقم واحد، ويقوم المجلس بتقسيم الميزانية على رواتب ومنح وكافة متعلقات القضاة وأعضاء النيابة دون أن يحصل على أي مبالغ أخرى من الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الهيئات القضائية الأخرى “مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية” لها أيضا ميزانيات مستلقة تدرج كرقم واحد، حيث قررت تلك المجالس صرف ذات المكافأة المقدرة بـ6500 جنيه ونصف، لأعضائها، باعتبار أن منحة حلول شهر شعبان اعتبر عرفاً يتم صرفه للقضاة أسوة ببقية الهيئات في الدولة والتى يتم منحها مكافأت في المناسبات المختلفة.
وزادت مرتبات ومعاشات القوات المسلحة والقضاة بمعدل ثلاث مرات منذ تدخل الجيش في 3 يوليو 2013 م في الوقت الذي لم تزد فيه المؤسسات الأخرى.
وكانت أول زيادة للمعاشات في 30 يونيو 2014 بنسبة 10%، وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 وبحد أدنى مقداره 50 جنيها، وقبل هذا القرار بعام وتحديدًا يوم 17 يوليو 2013 أصدر عدلي منصور قرارًا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وبدون حد أقصى، بالإضافة إلى قرار بزيادة معاشات العسكريين أصدره عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي من 5%، لتصبح 15%، وهو ما تم تطبيقه فى يناير الماضي .
وفى دراسة بعنوان: إمبراطورية الجيش المصري نشرها موقع “ميدل إيست مونيتور” الحقوقي تبين أن رواتب الجيش أشبه بالسر الحربي، وأن الميزانية العسكرية للجيش سرية، تحت ذريعة كونها تهديدا للأمن القومي، مشيرة إلى أن المرتبات العسكرية شهدت 3 زيادات منذ ثورة 25 يناير2011، بما فى ذلك زيادة بمقدار 50 فى المائة فى الأجور فى أغسطس الماضى لجميع الموظفين والرتب.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة عن رواتب كبار القادة العسكريين، ولكن ادعى أحد المصادر أن مدير الأمن يتقاضى 900.000 جنيه 150.000 دولار شهريا، ولذلك فمن المحير توقّع ما قد يتقاضاه كبار الضباط، وتحدث بعض الضباط داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية أن الأجور بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريا 16700 – 83000 دولار هى أجور عادية فى المؤسسة، مشيرة إلى أن أعلى الأجور سنويا تتراوح بين 12 و 100 مليون جنيه مليون- 16.67 مليون دولار.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الإخبارية قد تداولت جدولا بمفردات مرتبات أفراد وضباط الجيش المصرى، لا يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكرى، جاء كالآتي:
1) مرتب اللواء:- 10600 جنيه 9500 مرتب + 1100 حافز.
2) مرتب العميد:- 9400 جنيه 8500 مرتب + 900 حافز.
3) مرتب العقيد: 8250 جنيها 7500 مرتب + 750 حافز.
4) مرتب المقدم: 7100 جنيه 6500 مرتب + 600 حافز.
5) مرتب الرائد: 6500 جنيه 6000 مرتب + 500 حافز.
6) مرتب النقيب: 5900 جنيه 5500 مرتب + 400 حافز.
7) مرتب الملازم أول: 5200 جنيه 4900 مرتب + 300 حافز.
8) مرتب الصول: 3500 جنيه.
واستهلت حكومة شريف إسماعيل، العام الجديد، برفع أسعار المياه على المواطنين، حيث وضعت تعريفة جديدة تطبق من بداية يناير الجاري، وذلك ضمن 4 زيادات من المقرر أن تقرها تلك الحكومة على الشعب هذا العام.
تعريفة المياه الجديدة
التعريفة الجديدة للمياه و لتي تقرر العمل بها اعتبارا من شهر يناير الماضي بعد اعتمادها من مجلس وزراء هى 30 قرشا للاستهلاك حتى 10 أمتار مكعبة فى اليوم و70 قرشا لمعدل الاستهلاك حتى 20 مترا مكعبا فى اليوم، و105 قروش لمعدل الاستهلاك حتى 40 مترا مكعبا، و155 قرشا للاستهلاك أكثر من 40 مترا مكعبا فى اليوم.
وتعد الزيادة الجديدة لأسعار المياه هي الثانية منذ يوليو الماضي حيث تم رفعها سابقا بنسبة 100%.
كانت الأسعار الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء وتم العمل بها اعتبارا من يوليو العام الماضي هى تثبيت أول فئة والتى تستهلك حتى 10 أمتار عند 23 قرشا فيما تمت زيادة فئة المستهلكين حتى 20 مترا لـ60 قرشا و30 مترا لـ85 قرشا وفئة الاستهلاك حتى 40 مترا لـ100 قرش وزيادة الفئة المستهلكة أكثر من 40 مترًا لـ135 قرشًا.
كما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لاتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم حيث يتم إنذارهم مرتين ثم قطع المياه فى المرة الثالثة.
زيادة أسعار تذكرة المترو
ومن المرتقب في هذا العام زيادة أسعار تذكرة المترو، والتي أثير الحديث فيها منذ بداية العام، حيث أعلن اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، زيادة تكلفة تذكرة المترو اعتبارا من الخط الثالث، بشكل تدريجي على حسب كل مرحلة، قائلا “خط المترو يكلف على الدولة والمواطن نحو 48 مليار جنيه”.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط على هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة: “يوجد التزام على الحكومة لسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك”، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى للخط الثالث 3 جنيهات، والثانية 4 جنيهات وتصل لـ10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك الخطين الرابع والخامس.
وشدد الجيوشي على أن المرحلتين الأولى والثانية للمترو لن تمسا محدودي الدخل والطلاب، مضيفا “سيكون بهما تعديلات محدودة ويمكن إضافة عربات في المترو تكون بسعة محدودة وبسعر أعلى”، مشيرا إلى أن هذه الأسعار أقل من الموصلات الأخرى القطاع الخاص في كل الأحوال.
الكهرباء
فيما أعلن محمد اليماني المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، أن هناك جدولة للهيكلة على مدى سنوات حتى يتم تقليل الدعم تدريجيا كل عام.
وفي مايو العام الماضي رفعت الحكومة المصرية أسعار استهلاك الكهرباء، حيث باتت الشريحة الرابعة للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلوات ستكون بسعر 30.5 قرشا للكيلو ومن 351 إلى 650 كيلووات بـ40.5 قرش للكيلو ومن 651 إلى ألف كيلووات بسعر 71 قرشا للكيلو وأكثر من ألف كيلووات بسعر 84 قرشا للكيلو.
4 مليارات زيادة في ميزانية الشرطة
فيما أكدت بيانات الموازنة العامة أن هناك زيادة في ميزانية الشرطة 4 مليارات للسنة المالية 2014- 2015.
وأشارت بيانات الموازنة المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية إلى أن المبالغ المخصصة لوزارة الدفاع وخدمات الشرطة ورئاسة الجمهورية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا للسنة المالية (2014 – 2015). وأوضحت: “ارتفاع موازنة وزارة الدفاع بنسبة 27 بالمئة، حيث تم رصد 39.018 مليار جنيه مقابل 30.936 مليار جنيه للسنة المالية السابقة – بحسب الموازنة المعدلة لسنة (2013 – 2014)- لتصل قيمة الزيادة إلى 8.3 مليار جنيه”.
كما ارتفعت المبالغ المخصصة للإنفاق على خدمات الشرطة – والتي تشمل ديوان عام وزارة الداخلية ومصلحة الأمن والشرطة وخدمات الحماية ضد الحريق – إلى 26.933 مليار جنيه مقابل 22.812 مليار جنيه في السنة المالية (2013 – 2014) بنسبة زيادة 18.1 بالمئة بقيمة 4.121 مليار جنيه.
ويرجع السبب الأكبر في ارتفاع المخصص للإنفاق على خدمات الشرطة إلى ارتفاع المخصص للأجور وتعويضات العاملين حيث وصلت إلى 22.562 مليار جنيه مقابل 19.144 مليار جنيه السنة المالية قبل الماضية بزيادة 3.418 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9 بالمئة.
كما ارتفعت المبالغ المخصصة للإنفاق على مؤسسة رئاسة الجمهورية خلال السنة المالية الحالية إلى 361.3 مليون جنيه مقابل 330.2 مليون جنيه السنة المالية السابقة بزيادة 31 مليون جنيه بنسبة 9.4 بالمئة، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين إلى 316.2 مليون جنيه مقابل 287.6 مليون جنيه بزيادة 28.6 مليون جنيه.
