وصف عدد من النواب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أن 2016م أصبح عام “التنكيل وحبس الشباب”، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، ووصفوا قانون التظاهر بـ”سيئ السمعة”، وطالبوا بتعديله.
وقال الكاتب جمال فهمي عضو المجلس القومي، إن الدولة وقعت في أخطاء مرعبة، والأمر لم يعد مجرد دفاع عن حقوق وحريات، وإنما مصلحة وطنية.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي، إن الأحكام الصادرة بحق الشباب المتظاهرين صادمة ومخيفة، والعام الحالي هو “عام التنكيل وحبس الشباب”.
كما طالب النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بإعادة دراسة المواد محل الخلاف بالقانون، والتي يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، وقال: “الدولة والحريات وجهان لعملة واحدة، فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة”.
ودعا النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحركة الوطنية المصرية”، إلى “التسامح مع الشباب”، وتساءل: “كيف يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد لقاءاته إن العام الحالي للشباب، ويلقي الأمن القبض على المحتجين؟”.
وكان اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم، قد شهد مشادة كلامية بين النائب إلهامي عجينة، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الذين هددوا بالانسحاب.
وبدأت الأزمة بعدما قال عجينة: “لا نعلم من هم أعضاء المجلس، وعلى أي أساس تم اختيارهم، وماذا حققوا في أثناء فترة عملهم”.
وهدد أعضاء “القومي” بالانسحاب، فسارع عجينة بالخروج من الاجتماع، وقال “أعضاء القومي لا يراعون حقوق النواب في الحديث، وأنا منسحب، هذا مجلس فاشل، ولم يقم بدوره”.
وقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق، اعتذارًا لأعضاء القومي، واعترض المستشار منصف سليمان رئيس وفد حقوق الإنسان، على حديث عجينة، قائلاً: “هذا إنسان جاهل”.
