قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حددت يوم السبت المقبل 21 مايو، لعقد اجتماع لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وإنها أبلغت وزارة العدل بموعد الاجتماع لحضور ممثل عن الوزارة.

وأضاف “الشريف”، في تصريحات صحفية، أن اللجنة طالبت أكثر من مرة وزارة العدل بأن تعد مشروعًا لقانون جديد للكسب غير المشروع وليس تعديلًا على عدد محدود من المواد، موضحًا أن هذا المطلب يهدف لعدم “ترقيع القانون” وحتى يكون لدينا قانون متكامل وليس مجرد تعديل على مادة أو مادتين.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن وزارة العدل لم ترد على طلب اللجنة حتى الآن، متابعًا: سوف نعمل في ضوء المعروض أمامنا الآن في ظل عدم رد الوزارة، ولكن حال عدم استجابة وزارة العدل لنا سيعد المجلس مشروع قانون جديدًا ومتكاملا للكسب غير المشروع، موضحًا أنه لا غضاضة في هذا لأن هذا حق لمجلس النواب.