وأثر ذلك كله وبشكل مباشر وكبير على القطاع السياحي، حيث إن نسبة الإشغال بالفنادق لا تتعدى الـ7% حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المحافظة، مما أدى إلى تسريح العمالة أو الحصول على إجازات بدون مرتب أو بنصف أجر حتى تعود السياحة كما كانت.

ويعتبر حال محافظة الأقصر مختلفا قليلا عن باقي محافظات مصر، فالأقصر لها طابع فريد من حيث اعتمادها الكلي على السياحة التي تعتبر أهم مصادرها وقوت أهلها، وإن لم تختلف الأقصر عن غيرها من المحافظات في تردي الأوضاع الاقتصادية، فتحتاج المحافظة إلى بناء بعض المشروعات مثل المستشفيات ومشروعات الصرف الصحي والأبنية التعليمية من مدارس ومكتبات. 

وتعيش الأقصر في حالة من النسيان التام من قبل الحكومة، فكل محافظيها الذين مروا عليها لم ينجحوا في حل مشاكلها أو تخفيف معاناة المواطنين، فجل اهتمامهم ينصب على إقامة الحفلات والمهرجانات والموائد لضيوف الأقصر من الفنانين والإعلاميين من خارج المحافظة، معتمدين على الشو الإعلامي دون العمل المجتمعي البناء، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الاستياء والسخط لدى معظم القوى السياسية والشارع الأقصري بإدارة محمد بدر، محافظ الأقصر وكذلك، طارق سعد الدين محافظ الأقصر السابق، حيث كان الأخير يصرف ملايين الجنيهات ما يكلف ميزانية المحافظة مبالغ طائلة في تلك الحفلات والمهرجانات، في ظل حالة الركود التي تسود المجال السياحي الذي هو المصدر الرئيسي للمحافظة.