توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن يؤدي حادث سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط إلى نتائج سلبية كبيرة للاقتصاد المصري مثل زيادة الضغط على الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وزيادة عجز الميزان الجاري.
ورجح وزير الطيران المصري إسقاط الطائرة المصرية عن طريق عمل إرهابي أقوى من سقوطها بسبب خطأ تقني، ورفض الإفصاح عن المزيد مبرراً بأن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية. وتعد هذه الكارثة هي الكارثة الثانية خلال الأشهر الماضية في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية، ومقتل 224 راكبا كانوا على متنها.
وأوضحت الصحيفة أن قطاع السياحة الذي يمثل 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من مليون مواطن مصدر حيوي للعملة لاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد، ويعاني بالفعل من سنوات من عدم الاستقرار السياسي، والمخاوف الأمنية المتزايدة.
وأشارت الصحيفة إلى العديد من الحوادث التي ضربت أمن قطاعي الطيران والسياحة المصريين من اختطاف طائرة محلية والاتجاه بها إلى قبرص، وتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء إلى قصف الطيران الحربي المصري للسياح المكسيكيين عن طريق الخطأ، مما أثار المخاوف الأمنية حول البلد التي زارها 15 مليون سائح قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانخفض الرقم إلى ما يقرب من 10 ملايين سائح بعد الثورة.
ويقول “جاسون توفي” الخبير الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط بمؤسسة “كابيتال إكونومكس” في لندن “ما حدث ليس صورة جيدة للاقتصاد المصري، ومصر في غنى عن هذا الحادث الآن، والتدهور في أعداد السائحين من شأنه أن يزيد العجز في الميزان الجاري، ويضع مزيد من الضغوط على عملة البلاد، وبشكل واضح فإن الحادث سيزيد المخاوف الأمنية من زيارة مصر”.
ولفتت الصحيفة إلى ما ذكره وزير السياحة المصري يحيى راشد في مقابلة أخيرة من أن الربع الأخير من العام الحالي كان سيئاً للغاية بعد تحطم الطائرة الروسية، وأعلن راشد أن الوزارة أطلقت خطة طموحة تهدف إلى العودة مجدداً إلى عشرة ملايين سائح، وكان جزءا من هذه الاستراتيجية هو التوسع وإنشاء خطوط طيران جديدة إلى البلاد.
