أكد عدد من الخبراء في سوق الأدوية، أنَّ الطريق بات مفتوحًا أمام شركات الأدوية للتلاعب في الأسعار، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الصادر قبل أيام برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بزيادة قدرها 20% على الشريط وليس على العبوة من أجل توفير نواقص الأدوية التي يزيد عددها على أربعة آلاف صنف دوائي من إجمالي 14 ألف دواء في السوق المصرية.
وألقى عددٌ من الصيادلة بالمسؤولية الأكبر على وزارة الصحة التي سمحت للمنتج نفسه أن يُسجل مرتين، مرة بشريط ومرة بشريطين، والمريض المصري في كلتا الحالتين سيدفع الثمن؛ حيث سيضطر للجوء إلى الأدوية المستوردة التي تصل أسعارها إلى أضعاف سعر العقاقير الطبية المحلية.
وحذَّر الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، من التلاعب بقرار التسعير الجبري الصادر من مجلس الوزراء على العبوة لا على الشريط، بما يعني أنَّه يجب أن يكون التسعير على السعر النهائي المكتوب على ظهر العبوة من الخارج فقط، وليس بالتجزئة والبيع بالأمبولة أو الشريط أو القرص أو بالمزاج والكيف، بالمخالفة لقرارات الإدارة المركزية للصيدلة.
وأضاف “حين يرتفع سعر الريفو من 0.75 إلى 2.75 جنيه والبروفين أكياس من 25 إلى 65 جنيهًا، وفايركتا من 18 إلى 30 جنيهًا، على الرغم من أنَّها تعمل بونص 100% فلا بد من إعادة النظر في القرار الوزاري فورًا، وتطبيق حد أقصى 20%”.
وهذه هي أسعار الأدوية الجديدة:
