اشتعلت أزمة داخلية في البرلمان المصري، بعد تزايد النبرة الحادة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الذي هددهم علنا عدة مرات آخرها اليوم، حينما قال إنه يرفض أن يتلقى النواب تدريبات في مراكز بحثية خارج البرلمان، وأكد أنه لن يسمح بذلك أبدًا، وذلك بعد 24 ساعة من تهديدهم بإحالة أي منهم للجنة القيم، في حالة التحدث عن أزمة الدولار بوسائل الإعلام أو انتقاد سياسة الدولة الاقتصادية.

الأمر الذي فجر موجة غضب شديدة في الأوساط السياسية ونواب البرلمان، معتبرين أن ذلك استبداد من رئيس المجلس ولا يمكن قبوله، ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز إشارات التهديد التي مارسها عبد العال ضد النواب.

أمر نائب بعدم وصف الحكومة بالفاشلة

رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وصف النائب عمرو أبو اليزيد لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد بأنه فاشل، وقال إنه ممنوع تمامًا على النواب التحدث عن الوزراء بهذه الطريقة، وتابع قائلا: “إن النائب طبقا للائحة والدستور لا يسأل عما يبديه من أفكار وآراء، وهذا النص لم يحصن الجرائم داخل القاعة”، مشيرًا إلى أن النائب من حقه مساءلة الوزير وسحب الثقة منه، لكن ليس من حقه أن يوجه السباب للوزير، وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان ردًا على انتقاد النواب لعدم وجود وزراء خلال جلسة مناقشة البيانات العاجلة، أن حضور الحكومة الجلسات معناه أننا منحناها الثقة، ولكن حتى الآن مازال هناك برنامج للحكومة تقدمت به محل دراسة، ولا يمكن تكليف الحكومة بالحضور إلا بعد الانتهاء من اتخاذ موقف من البرنامج الخاص بها”.

التهديد في حالة التحدث عن أزمة الدولار

كما هدد علي عبد العال، بإحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن سعر الدولار والسياسة النقدية للدولة في وسائل الإعلام إلى لجنة القيم لاتخاذ ما تراه بشأنه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عبد العال خلال جلسة أمس، التي ألقت فيها الحكومة بيان موازنة العام المالي المقبل، إن “هناك البعض من الأعضاء دأب على الظهور في وسائل الإعلام والتحدث عن السياسة النقدية للدولة مما يضر بأمن مصر”.

وأضاف أن هناك من وجه انتقادات شديدة لسياسية البنك المركزي وتحدث في سعر الدولار وغيره مما أضر بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة.

منع النواب من الحصول على تدريبات سياسية

ورفض عبد العال أن يقوم النواب بالحصول على تدريبات سياسية خارج مجلس النواب، وقال الدكتور اليوم، أنه لا يسمح لأي من المراكز ذات التوجهات المعروفة بتدريب النواب”، لافتًا إلى أن لدينا مركز داخل مجلس النواب لتدريب الأعضاء، كما أن هناك تعاونًا مع الاتحاد الدولي للتدريب وفقًا لمنهج تدريبى.

وأضاف عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة اليوم الإثنين: “لن أسمح بتدريب النواب وفقًا لتوجهات معينة وأجندات معينة”.

طرد طنطاوي بسبب “بلوفر”

وفي جلسة مناقشة القانون رقم 32 لسنة 2014م، الخاص بعدم الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة، أبدى “عبد العال” اعتراضه على “بلوفر” النائب الشاب أحمد طنطاوي، قبل أن يأمر بطرده.

وفي نفس الجلسة، وجَّه عبد العال حديثه للنائب الشاب ضياء الدين داوود، الذى أبدى اعتراضه على طرد طنطاوي، قائلًا “النائب ضياء الدين داوود، والنائب أحمد طنطاوى يثيران الضوضاء فى ثانى يوم من انعقاد المجلس، أحذر النائب ضياء داوود من الحديث بدون إذن رئيس المجلس، أنتم شباب وعليكم أن تتعلموا من السادة النواب القدامى”

4 نواب يعلنون تحديهم لـ”عبد العال”

واستنكر عدد من أعضاء مجلس النواب ، تهديدات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أمس الأحد بتحويل أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية للجنة القيم، معتبرين أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور والقانون، مؤكدين أنهم لن يلتزموا بقرار رئيس البرلمان الذي وصفوه بغير المتفق مع اللائحة.

وحدد عبد العال 4 نواب وصفهم بأنهم دائمي الانتقاد للسياسية النقدية، وهم : خالد عبد العزيز شعبان، هيثم الحريري، محمد عبد الغني، أحمد الطنطاوي.

من جانبه رفض النائب أحمد طنطاوى ما صرح به الدكتور علي عبد العال، بإحالة أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية في وسائل الإعلام للجنة القيم، معتبرًا أن هذا الحديث ليس له أساس من الدستور أو اللائحة، فهو حق أصيل لكل نائب وقبله لكل مواطن مصري، بأن يكون له رأي فى السياسة العامة للدولة، ومنها السياسة النقدية.

 وأشار إلى أنه إذا كان ذلك حقا للمواطن، فهو حق لوكيله، قائلا: “لن ألتزم إلا بما تلزمني به قناعاتي وما نص عليه الدستور و القانون و اللائحة “، قائلا :” إحنا مش قصر، ولا تلاميذ فى مدرسة، عشان يفرض علينا نكلم فى إيه ونمنع من الكلام فى إيه “.

الحريري: سيف مسلط فوق رؤوس النواب للترهيب

وفي السياق ذاته انتقد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن تكتل 25 – 30، تحذير رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال النواب من الحديث على السياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام وتهديدهم بالإحالة إلى لجنة القيم. 

يذكر أن مجلس النوااب مرر القوانين الـ340 التي أصدرها عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور، وسط أنباء صدور تعليمات لقائمة “دعم مصر” التي يقدر عدد نوّابها بقرابة 430 نائباً من أصل 599 بتمرير التشريعات قبل يوم 25 يناير موعد انتهاء مهلة الدستور للبرلمان بالمصادقة على القرارات أو تعتبر لاغية.