روى المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تفاصيل استدعاء النيابة له، قائلا: عندما وصلنا اليوم إلى مقر النيابة؛ طلبت منا النيابة صرف فريق الدفاع والاكتفاء بمحامٍ أو محاميين اثنين، مشيرًا إلى أنه تم العدول عن فكرة الاتهام وأبدت النيابة رغبتها في أن يكون السؤال على سبيل الاستدلال ما مفاده أنه لا مبرر لوجود المحامين.
وأضاف “جنينة”، في تصريحات صحفية “مع احترام الشديد لرجال القضاء وللنيابة العامة ولنيابة أمن الدولة التي عملت فيها لفترة طويلة، لكني حريص على أن يكون كل الإجراء المتبع سواء مع شخصي أو مع غيري من المواطنين في حضور محامين بالشكل القانوني“.
وتابع، “اليوم أؤكد على معنى هام جدًا، وهو أن القانون يجب أن يُعلا ولا يعلى عليه، وأنا لستُ فوق القانون فأنا أصبحت مواطن عادي ولا حصانة لي، ولذلك أمثل اليوم برضى تام عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ في ظل منظومة قضائية عادلة”.
واختتم جنينة تصريحاته بقوله: “حضرت اليوم ومعي حقيبتي الخاصة وأدوية متعلقة بي لأني لا أعرف القرار الذي سيصدر من النيابة العامة، وأنا احترم القرارات التي تصدر من القضاء لأني كنت جزءًا من القضاء، وسبيل الطعن على القرار سيكون بالشكل الذي رسمه القانون”.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد قررت اليوم تأجيل التحقيق مع المستشار هشام جنينة في اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، إلى جلسة الأحد المقبل 29 مايو لاستكمال التحقيقات.
