قالت نيفين ملك، المحامية والناشطة الحقوقية، تعليقًا على أحداث الفتنة الطائفية بالمنيا، إن حقوق المواطنة يكفلها القانون والدستور الذي يحمي الأقلية أو الأغلبية، وإرادة الحكومة في إنفاذ القانون والدستور هي المحك وتراجع الحماية القانونية وإفلات الجناة من العقاب وتراجع حقوق الإنسان المصري في العموم أقلية أو أغلبية هي التحدي الآن أمام حكومة لا تكترث كثيرًا لحقوق المصريين أغلبية أو أقلية وفي تعاطيها مع أدوات إنفاذ القانون.
وأضافت “ملك” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن حل الموضوع الجنائي عن طريق الجلسات العرفية، بمثابة دفن للرؤوس في الرمال وسيناريو فج لتشجيع الجناة على الإفلات من العقاب.
وأكدت أن حقوق أي مواطن في الحماية هي حقوق مواطنة وليست هبة يتم استجداؤها من حكومة أو مسؤول أيًا كان وما حدث لتلك السيدة المصرية المسنة هو ترجمة لواقع مرير من تفشي الظلم وتخلي الحكومة عن حماية المواطنين وتفشي سياسة العقاب الجماعي خارج نطاق القانون وكأننا في عهد ما قبل الدول.
