توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وأرجعت فيتش توقعاتها لارتفاع عجز الموازنة في العام المالي الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو المقبل إلى عدم إدخال الضريبة على القيمة المضافة كما كان مخططًا، حيث تشير التقديرات إلى أنها تزيد الإيرادات بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في مارس الماضي وارتفاع مدفوعات الفائدة، وبينما يهدف مشروع الموازنة العام للدولة المصرية المطروح حاليا أمام البرلمان إلى خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل إلا أن فيتش تتوقع أن يظل عجز الموازنة أكبر من مستهدف المشروع، في ضوء توقعات بضعف وتيرة النمو الاقتصادي ومخاطر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الوكالة الدولية إن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -الذي بلغ نحو 17 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- يغطي فاتورة واردات البلاد لنحو ثلاثة أشهر فقط، وهو مستوى اعتبرته فيتش منخفضا.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري لجأ إلى خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14٪ مقابل الدولار في منتصف مارس الماضي لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، مرجحة حدوث مزيد من خفض الجنيه المصري.
