يدرس مجلس الشورى السعودي، مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.
وأوردت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، أن هدف المقترح تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
ونصت مسودة النظام المقترح، على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد.
وبحسب تقرير اللجنة المالية فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.
وأظهر تقرير رسمي نهاية الشهر الماضي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن تحويلات العاملين الأجانب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 49.5 مليار ريال (13.2 مليار دولار).
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب وصل 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
وتشهد السعودية في الآونة الأخيرة، متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيساً لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة ومرافقوهم.
