نشر الكاتب الصحفي يسري فودة صورة للمستشار هشام جنينة أثناء توقيعه على طلب استدعائه للمثول أمام المحكمة صباح الثلاثاء، ٧ يونيو ٢٠١٦، بعد رفضه دفع “الكفالة” في اتهامه بـ “الاشتراك في نشر أخبار وبيانات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة”.

وقال فودة خلال منشوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

س١: بافتراض عدم دقة بيانات الفساد التي أعلنها – و هو ما ينفيه المستشار – من ذا الذي يستطيع تأكيد أو نفي “سوء القصد” إلا رب العالمين؟

س٢: بافتراض حرصنا “جميعًا” على الصالح العام، من ذا الذي يسلب الناس حقهم في المعرفة ويحتكر تعريف “المصلحة العامة”؟.

 نشر الصورة ذاتها المحامي والحقوقي نجاد البرعي ، قائلًا في منشور عبر صفحته على “فيس بوك” :المستشار هشام جنينه يوقع علي امر احالته الي محكمه الجنح قبل ان يتم نقله الي محبسه في حجز قسم التجمع تمهيدا لمحاكمته امام محكمه الجنح الثلاثاء القادم ….لا يمكن محاربه الفساد عن طريق محاربه من يحاربون الفساد “.

كان  علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، أكد أن موكله يرفض دفع الكفالة التي أقرتها نيابة أمن الدولة العليا لإخلاء سبيله من سراي النيابة أمس المقدرة بـ 10 آلاف جنيه.

وأشار طه في تصريحات صحفية أنه سيقوم بالاستئناف على الكفالة غدًا السبت، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم حبس جنينة لامتناعه عن دفع الكفالة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، فى القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ “فساد 600 مليار جنيه”، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى محكمة الجنح بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وحددت يوم 7 يونيو لبدء محاكمته.