قال ضابط الأمن الوطني كريم فاروق المقرحي، نجل اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، أمام المستشار عبدالشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق مع المستشارين هشام رءوف رئيس محكمة الاستئناف، وعاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، ونجاد البرعي المحامي والحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، في القضية التي اتهم فيها رءوف وعبدالجبار بالاشتغال بالسياسة من خلال المشاركة مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، وكذا اتهام المحامي نجاد البرعي بإدارة مؤسسة غير شرعية “المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية”، وهي شركة مدنية للمحاماة تعمل منذ 70 عامًا.

وجاء فى نص أقوال ضابط الأمن الوطني في محضر التحقيق بجلسة 27 مارس الماضي حول المحامي والحقوقي نجاد البرعي، بأنه توصل إلى معلومات بأن البرعي من ضمن النشطاء الحقوقيين الممولين من قبل بعض المنظمات الأجنبية بهدف تشويه صورة الدولة ومؤسساتها، وذكر أن من بين هذه المنظمات، المركز الوطني لمحاكم الدولة الأميركية، ومنظمة كارتر، وذلك بهدف إسقاط الدولة تدريجيًا تنفيذًا لمخطط أجنبي يستهدف البلاد تحت ستار التغيير الديمقراطي المنشود ويهدف إلى استقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية..

وأضاف الضابط: هدف تمويل المجتمع المدني المحلي هو تشويه صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن قيام ممثلي تلك المنظمات ومن بينها المذكور بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تقليب الرأي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة وذلك مستمد من علم يعرف بثورة العقول من خلال الإسقاط غير المباشر ما يؤدي إلى انهيار الدولة.

وقال الضابط حول مصدر معلوماته إنه من خلال متابعة المذكور ومتابعة المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، جمع هذه المعلومات من خلال مصادر سرية ومتابعة الصفحة الشخصية للمحامي نجاد البرعي على “فيس بوك” وباقي وسائل الاتصال الاجتماعي وما أدلى به من أحاديث عبر القنوات الفضائية.

وأكد الضابط أن تحرياته توصلت إلى أن نجاد البرعي من ضمن النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على تشويه صورة الدولة أمام الرأي العام بهدف إسقاطها تدريجيًا وأنه أكثر الحقوقيين نشاطًا لهذا الغرض.

وتابع ضابط الأمن الوطني في أقواله: هذا مخطط مستمد من علم اللاعنف والذي يرتكز على محورين الأول جبهوي والثاني حقوقي، ويقصد بالأول استقطاب عناصر شبابية، والثاني يهدف إلى تمويل منظمات المجتمع المدني المحلية غير المشروعة وذلك لتشويه صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وردًا حول سؤال قاضي التحقيق عن كيفية وصول الأموال إلى المتهم نجاد البرعي، أجاب الضابط، هذه الأموال وردت من الخارج وتسلمها المتهم بصفته رئيس للمجموعة المتحدة.

وفي رده حول تساؤل بشأن القاضيين هشام رءوف وعاصم عبدالجبار، أجاب: من خلال التقارير والمتابعة وما جاء من تقارير مقدمة مني في البلاغ أن المستشارين شاركا في انعقاد ندوات لإعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب وتنقيحه ومن ثم فإن العلم مؤكد بالنسبة لهم.

وأضاف ضابط الأمن الوطني، أن المتهم كان يقوم بذلك بمقر المجموعة المتحدة بوسط البلد وبعد ذلك بالمقر الجديد بجاردن سيتي، مشيرًا إلى أن تحرياته توصلت إلى تردد المستشارين على مقر المجموعة المتحدة، خاصة المستشار هشام رءوف زوج شقيقة المتهم.

وبسؤاله حول ما إذا كان لنجاد البرعي مساعدون في الخارج، قال: إنه دائم السفر إلى الخارج والتردد على بعض الأنظمة التي تدعمه بالأموال لتحقيق أهدافها الاستعمارية فيما يشكل خطرًا على كيان الدولة.

وأشار إلى أنه كان يعد العدة للهروب خارج البلاد خشية من افتضاح أمره وتعامل الأجهزة الأمنية والقضائية معه والتحقيق في المخالفات التي يرتكبها والمعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات.

وقدم ضابط الأمن الوطني إلى قاضي التحقيق صورة ضوئية من صفحة نجاد البرعي على “فيس بوك” بتاريخ 31/3/2016 مكتوب فيها “14 منظمة حقوقية مصرية… انتقام الجلادين”، وصور من مقالاته في الصحف، منها مقال بجريدة الشروق بتاريخ 23/3/2016 “ضع استقالتك تحت تصرف الرئيس”، ومقال بخصوص وقف تصدير الأسلحة دليل إدانة أن هناك جرائم تعذيب، وثالث بعنوان: “نبحث عن شريك داخل الدولة من أجل تحسين سجلنا المدني في مجال حقوق الإنسان”، ورابع بعنوان: “سيادة الرئيس ميصحش كده”، وكذا صور ضوئية من بيانات زوجة نجاد البرعي.