أعلنت وزارة المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي 2015-2016 (من يوليو إلى مارس) ارتفع إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري، لرصد مؤشرات شهر إبريل الماضي، أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 254.9 مليار جنيه مقابل 218.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتتوقع الحكومة عجزًا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتسهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

وأوضحت المالية أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 3.2% ليسجل 291.1 مليار جنيه مقابل 282.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3.7% لتسجل 212.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلًا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.9% لتصل إلى 78.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.7% ليصل إلى 533.3 مليار جنيه خلال 9 شهور مقارنة مع 490.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأوضحت ان ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.7%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من الفترة نفسها من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 155.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 176.8 مليار جنيه.