قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن المركزالاستثماري يُحدد من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة فى الاستثمار، وأن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية.
وكشفت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مصر تحتل المركز رقم 131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار، وأنها كانت تحتل المركز 106 عام 2010، مضيفة: “مركزنا فى الاستثمار في تدهور، ونستهدف الوصول إلى المركز رقم 60 عام 2020، وفى 2030 أن يكون مركزنا الـ30 على العالم، ولذلك وضعنا خطة، منها اصدارقانون الإفلاس والتصفية والذي سيعمل على تقدمناا خطوة للأمام”.
يقول الدكتور عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي: إن إجراءات التقاضي في مصر معقده والدخول والخروج من سوق الاستثمارات في مصر ليس سهلًا.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ”رصد”: أن قانون الاستثمار لا يسمح لغير القادرين للخروج من السوق، مشيرًا إلى أن قانون الإفلاس والتصفية ليس محاباة للمفلسين، ولكنه لن يدفع الاستثمار إلى الأمام.
وأوضح الصاوي أن مناخ الاستثمار في مصر سيء، فلا يوجد استقرار سياسي أو أمني، ولاتوجد عمالة مدربة، وحتى الطاقة المدعومة التي كانت تعتمد عليها مصر في جذب الاستثمارات أصبحت غير موجودة الآن، بخلاف مشكلة المياه التي تهدد مصر.
وأكد الصاوي أن المستثمر لن يأتي مصر؛ لأن هناك دولًا أخرى تقدم له تسهيلات أفضل من مصر بكثير.
