طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتقديم تفسير لقرار السيسي رقم 233 لسنة 2016 .

وعبر السادات عن تعجبه من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وإنشاء مشروعات وصناعات .

وأضاف: مما يزيد الأمر غرابة أن القرار قد كلف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات، فمن أين ستكون هذه الأراضي ذات طابع عسكري وفي نفس الوقت يتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا؟!

وكان عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

 وينص القرار الذي يحمل رقم 233 لسنة 2016 على أن هذا التخصيص لا يسري على التصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة في هذه المساحات قبل صدور هذا القرار.

واشتمل القرار على خريطة لتحديد بيانات الشبكة القومية للطرق التي تقرر تخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبيها لوزارة الدفاع، وهي:

 1- الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس مرورا بطرق الواحات والفيوم والصعيد الغربي والصعيد الشرقي والعين السخنة والسويس والإسماعيلية.

2- طريق بني سويف الزعفرانة.

3- طريق الإسماعيلية العوجة.

4- طريق طابا رأس النقب.

5- طريق رأس النقب نويبع (وادي وتير).

6- طريق العريش رفح.

7- طريق شرق بورسعيد الشط عيون موسى شرم الشيخ.

8- القطاع الشمالي من محور 30 يونيو (من دائري بورسعيد حتى تقاطع طريق الصالحية).

9- محور الضبعة بوصلاته.

10- طريق الواحات البحرية الفرافرة.

11- طريق بني مزار الواحات البحرية.

12- طريق أسيوط الفرافرة.

13- طريق عين دلة سيوة.

14- طريق سيوة جغبوب.

15- طريق جنوب الفيوم وادي الريان الواحات البحرية.

16- طريق الفرافرة عين دلة.

17- طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر.

18- وصلة طريق الشيخ فضل طريق رأس غارب.

19- وصلة طريق المنيا رأس غارب.

20- طريق قنا سفاجا.

21- طريق مطروح سيوة.