قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: إن أعضاء اللجنة جميعهم يعكفون على دراسة قانون البناء الموحد”119″، من أجل تقديم مقترحاتهم حول تعديله وتلاشي العيوب التي جاءت به وكانت سببًا في دخول الكثير من المواطنين السجن، وكذلك على تقديم مقترحات خاصة بقانون التعامل مع المخالفات الذى كان مقترحًا تسميته التصالح على مخالفات البناء، وذلك للوصول إلى صيغة نهائية حتى يرى النور، مشيرًا إلى وجود مقترحات تطالب بفرض غرامة ثابتة على أصحاب المباني المخالفة طول العمر.

وأضاف، “بدوى” فى تصريحات صحفية ، أنه من ضمن المقترحات حول قانون البناء الموحد، تجريم العقوبة لمن يتعدون على الأراضي الزراعية ولكن في الوقت ذاته توفير الأحوزة العمرانية البديل للبناء عليها، ولا يجب تعميم المخالفة فى البناء على الأراضى الزراعية فى الريف أو الأراضى الموجودة فى المدن، ويجب تقنين أوضاع المواطنين والأراضى حسب الموقع الجغرافى لكل قطعة أرض وعدم ترك الباب مفتوحا فى التعميم.

وتابع: فيما يخص قانون التعامل مع المخالفات تم طرح مقترح تغليظ العقوبة على المخالف لدرجة الحبس ومصادرة المبنى بالكامل، ولكن لابد من الصرامة فى التنفيذ حتى لا يكون هناك تهاون واستهتار بالقوانين، مع تقسيم المخالفات إلى شرائح مختلفة ، وان هناك بعض المقتراحات التى تطالب بفرض غرامة ثابتة على أصحاب المبانى المخالفة طول العمر.