كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أسرارًا جديدة حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4 شهور، ساقها مصدر مجهول للمحققين الإيطاليين بالإضافة إلى مصدر استخباراتي.
وأشار المصدر، بحسب الصحيفة، إلى أن السبب الرئيسي وراء اختطافه وتعذيبه حتى الوفاة هو الصراع بين جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية المصرية، إضافة إلى علاقته بشاب من الاشتراكيين الثوريين يُدعى وليد.
وتقول الصحيفة، إن شهادة وفاة ريجيني كُتبت بعد فترة قصيرة من وصوله إلى القاهرة، في سبتمبر 2015، حينما فتح جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية له ملفًا برقم 333//01/2015، يشرف عليه رئيس الجهاز آنذاك اللواء صلاح حجازي، ويتهمه بالتجسس والتآمر والانتماء لشبكة إرهابية داخل البلاد تخطط للإطاحة بالرئيس السيسي.
بعدها، ولقرابة 3 أشهر، أصبح ريجيني، الذي يخضع للمراقبة دون أن يشعر، فريسة سهلة لصراع بين أجهزة الدولة، وتحديدًا المخابرات الحربية والأمن الوطني، بهدف الوصول لمكانة أعلى داخل النظام، بحسب الصحيفة.
وهو الصراع الذي تجلى في اعتقاله مساء 25 يناير 2016 من وسط القاهرة، وبالتحديد خارج محطة مترو محمد نجيب، وليس في منطقة الدقي كما تردد من قبل، ليتم تعذيبه في المخابرات الحربية، وصولًا إلى إلقاء جثمانه شبه العاري على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وإلى جواره شيء لم يذكر من قبل، وهو بطانية لا يتم استخدامها إلا في الجيش المصري، وتقول الصحيفة إن هذا الأثر تركه شخص، داخل الأجهزة الأمنية، قرر “الانتقام” وتقديم دليل على المسؤولين عن القتل.
وحصلت الصحيفة على أوراق باللغة العربية بتاريخ 25 يناير الماضي أُرسلت إلى السفارة الإيطالية في بيرن بسويسرا، ومنها إلى نيابة روما في الأسابيع الماضية، والتي يتحدث فيها مصدر مجهول يصف نفسه بأنه وسيط لنقل المعلومات بشأن قضية ريجيني والقادمة من إحدى المؤسسات الرئيسية بمصر، وهي رواية غنية بالتفاصيل التي بدأت نيابة روما التحقق منها.
وفي محاولة منها لسرد سير الأحداث حتى وفاة ريجيني، ذكرت “لاريبوبليكا” أن هناك 3 خيوط مهمة: “الأول صورة التُقطت لريجيني في جمعية عمومية لإحدى النقابات في 11 ديسمبر 2015، والثاني زيارة خلال الشهر ذاته قام بها ضابط بالأمن الوطني لمنزل ريجيني في حي الدقي، والثالث اتصال أجراه نفس الضابط بشريك جوليو في المسكن بعد أيام من اعتقاله”.
وبحسب الأوراق المرسلة التي بين يدي نيابة روما الآن، قدم رائد بالأمن الوطني مكلف بالتحقيق حول ريجيني معلومات جديدة للواء حجازي، تتضمن لقاء جوليو بشاب يُدعى وليد، “هو أحد الشباب المعروفين باسم شباب ثورة 25 يناير، وينتمي لمجموعة الاشتراكيين الثوريين، ومقرّها 7 شارع مراد بالجيزة”.
ولمن لا يعرف القاهرة، يقع شارع مراد بحي الدقي، حيث كان يعيش جوليو ويعمل وليد بأحد البنوك، بالقرب من جامعة القاهرة. هذا وقد رفض كمال خليل، أحد قادة “الاشتراكيين الثوريين”، الحديث للصحيفة قائلاً: “لا أتحدث مع الصحفيين”.
ووفق ملاحظات الأمن الوطني، فقد التقى جوليو ووليد وتناولا الطعام في كشري أبوطارق بشارع شامبليون وسط القاهرة، وتلفت الصحيفة إلى أن سبب الاهتمام هو أن وليد ليس اسمًا عاديًا لمراقبي الأمن الوطني، حيث “تربطه علاقة عائلية من الدرجة الثانية باللواء صلاح حجازي، رئيس الجهاز”.
وتقول الصحيفة إن اسم وليد لا يظهر في مفكرات ريجيني ولا يعرفه أصدقاؤه الإيطاليون بالقاهرة.
وقدم المصدر المجهول لسفارة إيطاليا في بيرن اسم مواطنين مصريين يمكنهما توصيل المحققين الإيطاليين بالشاب (وليد)، لكن الصحيفة تحفظت على نشر هويتهما.
وتشير “لاريبوبليكا” أيضًا إلى أن النيابة الإيطالية لديها خيط لهذا الشاب المصري في إطار تحقيقات القضية، وهو اتصال هاتفي في أكتوبر 2015 أجراه جوليو مع وليد. وتقول إن هذه الملابسات مهمة بالتأكيد، وربما هو السر وراء إغفالها إلى الآن.
اقالة اللواء صلاح حجازي
في 19 ديسمبر 2015، أُعفي اللواء صلاح حجازي من منصبه كرئيس للأمن الوطني، وحل محله اللواء محمد شعراوي، ليدفع ثمن خطأين –بحسب الصحيفة- الأول هو التباطؤ الذي أدار به ملف ريجيني، والثاني قراره إعفاء الرائد الذي كشف الاتصال بين جوليو ووليد، قريب حجازي.
اشتكى الرائد المُعفى من منصبه للواء عباس كامل، الذي تصفه الصحيفة بأحد أقوى رجال النظام واليد اليمنى القوية للرئيس السيسي، وقرر كامل -كما تقول الأوراق التي ساقها المصدر المجهول- “أن يتم نقل ملف ريجيني من الأمن الوطني إلى إدارة المخابرات الحربية، تحت إشراف اللواء محمد فرج الشحات”، وأصبح رقم الملف الجديد هو M.1/25,2009/، وبمشرف جديد هو اللواء فرج الشحات، وتحت رئيس تحقيق جديد هو الضابط جلال الدباغ.
وتصف الأوراق الدباغ بأنه “سريع الغضب متكبر وعبقري في تطبيق كل ما هو جديد في عالم التعذيب”، وبينما يقضي جوليو عطلة أعياد الميلاد في إيطاليا، كانت الصراع مستعرًا بين الأمن الوطني والمخابرات الحربية، اللذين يتنافسان على الباحث الشاب كجائزة تؤكد ما يردده النظام عن وجود مؤامرة خارجية والعدو الداخلي.
وأرسل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خطابًا إلى السيسي، يوضح فيه عدم قانونية نقل الملف، وإهانة الأمن الوطني، وعن عمله الذي “سمح بكشف النقاب عن الشاب الإيطالي وشبكة التجسس التي ينتمي لها”، وطلب إعادة الملف إلى الأمن الوطني.
وبحسب مصدر استخباراتي تحدث إلى “لاريبوبليكا”، احتجزت المخابرات الحربية جوليو مساء يوم 25 يناير، ليس في محطة مترو الدقي كما تردد من قبل، وإنما على الجانب الآخر من النيل، “حصل جهاز استخباراتي حليف مؤخراً على معلومات من داخل الأجهزة المصرية تؤكد أن جوليو تم احتجازه عند مخرج محطة محمد نجيب”، أي في منطقة المقاهي، حيث جرت مراقبته لشهور من قبل الأمن الوطني والمخابرات الحربية، وحيث كان ينتظره صديق إيطالي في تلك الليلة.
الهدف من إلقاء جثته
وعن الساعات التي سبقت العثور على جثمان الشاب الإيطالي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، تساءلت الصحيفة: “ما السبب وراء إلقاء الجثمان ليُعثر عليه؟ تقول الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “فجر 3 فبراير، سلمت المخابرات الحربية جثمان ريجيني إلى الأمن الوطني مع أوامر بسرعة دفنه مع متعلقاته الشخصية في منطقة بحي 6 أكتوبر”.
لكن الأوامر لم تُنفذ، وتذكر الأوراق: “فجر ذلك اليوم تواصل المسؤول عن مبنى الأمن الوطني في 6 أكتوبر مع اللواء شعراوي هاتفيًا، وأخبره بما حدث والأمر الذي تلقاه، فعارضه رئيس الأمن الوطني وأمره بالتخلص من الجثمان بتركه في مكان مكشوف بأحد الطرق الصحراوية قرب المبنى الذي تم فيه استلامه من الأمن الوطني، والاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية والتوجه شخصيًا إلى مكتبه لتسليمها”، ويتابع: “أبلغ شعراوي فيما بعد وزير الداخلية بالتحفظ على المتعلقات ووضعها في خزينة الأمن الوطني”.
وتشير الصحيفة إلى أن محضر العثور على الجثمان الذي حررته شرطة الجيزة صباح ذلك اليوم، تمت الإشارة إلى العثور على “غطاء عادة ما يستخدمه أفراد الجيش”، في علامة على أن من تخلص من جثمان ريجيني أراد ترك خيط يقود إلى المسؤولين عن القتل.
بعد 5 أيام من حوار السيسي إلى “لاريبوبليكا” في 14 مارس، الذي أكد فيه التزام بلاده بالوصول للحقيقة في مقتل الشاب الإيطالي، “أبلغ عباس كامل وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بقرار إقالته ورئيس الأمن الوطني محمد شعراوي من منصبيهما”، ليدفعا ثمن عدم طاعة الأوامر والعثور على جثمان جوليو، وليكونا كبشي الفداء اللذين تقدمهما مصر للرأي العام الإيطالي والأوروبي.
في ذلك اليوم (19 مارس) تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن إقالة وزير الداخلية في إطار تعديل وزاري، لكن هذا لم يحدث.
يضيف المصدر أن “عبدالغفار واجه شخصيًا عباس كامل، وقال له: إذا كنتم رجالًا حقًا، لتفعلوا! أقيلوني! لتذهب إلى الرئيس وتبلغه بقرارك هذا، وأنا ذاهب إلى مكتبي أنتظر ما يتم إبلاغي به رسميًا، استعدوا جميعًا للوقوف أمام محكمة الجنايات”.
وفي اليوم التالي، توجّه عباس كامل إلى مكتب عبدالغفار واعتذر له عما حدث في الليلة السابقة، وأبلغه بأنه مستمر في منصبه ومعه اللواء شعراوي، بعدها، اجتمع الثلاثة لساعتين، وتم التوصل لحل “العصابة المتخصصة في خطف الأجانب”، وفي صباح يوم 24 مارس “قُتل 5 مواطنين مصريين أبرياء”.
أخيرًا، يقول المصدر المجهول صاحب الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “بحوزة شعراوي الآن أيضًا تسجيل للاجتماع مع وزير الداخلية وعباس كامل”.
وتختتم الصحيفة قائلة: “الابتزاز يجلب ابتزازًا، وإذا كان الجميع مذنبين فبالتالي لا أحد مذنب”.
