وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994م، الخاص بالأحوال المدنية، والذى من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا.
وبحسب القانون، من المقرر زيادة تكاليف رسوم إصدارات السجلات المدنية، ورفع قيمة استخراج البطاقة الشخصية أو تعديل محتوياتها أو إصدار بدل تالف من 20 إلى 25 جنيهًا، وزيادة الرسوم الخاصة بقيد الزواج والطلاق من 10 إلى 20 جنيهًا.
كما يفيد القانون برفع رسوم قيد الأسرة من 10 إلى 20 جنيهًا، وزيادة رسوم استخراج صور القيد من 5 إلى 10 جنيهات، إضافة إلى رفع تكاليف إصدارات الأحوال المدنية بصورة عاجلة من 100 إلى 150 جنيهًا للأفراد والهيئات.
واشترط القانون الجديد، إصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة، حتى يسهل التعرف على الشخص حامل البطاقة.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع القانون، بعدة توصيات فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.
