وثق تقرير مرصد صحفيون ضد التعذيب، 80 انتهاكًا بحق الصحفيين أثناء تأدية عملهم خلال شهر مايو، حيث تم تسجيل 30 حالة خلال الأسبوع الأول من الشهر، و11 واقعة في الأسبوع الثاني، إضافة إلى 9 حالات في الأسبوع الثالث، و30 واقعة في الأسبوع الرابع، مما آثار استياء كثير من المهتمين بالشأن الحقوقي.
وقال الناشط الحقوقي ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الأزمة التي وقعت بين النظام، متمثلة في وزارة الداخلية والصحفيين، تسببت بوجود فجوة في العلاقة بين الطرفين، وللأسف ما يحدث الآن هو عقاب جماعي للصحفيين.
وأضاف أمين في تصريح لـ”رصد”، الصحافة ليست جريمة، فهناك الكثير من الصحفيين متهمون بسبب النشر، مشيرًا إلى أن أفعال الداخلية تعد تهديدًا للصحافة والصحفيين، ويعني إن لم تكن معنا في كل شئ ستكون ضدنا”.
وطالب نجاد البرعي الناشط الحقوقي، السلطات بوقف الحملة البوليسية التي طالت الجميع، بما فيها صحفيون كانوا من أشد المؤيدين للسيسي وقراراته على حد قوله.
وقال البرعي في تصريح لـ”رصد”:” الدولة تعاملت مع أزمة الصحفيين بسياسة “العين الحمرا” بعد احتضان نقابة الصحفيين لتظاهرات المناهضة لاتفاقية تيران وصنافير، وما يحدث بالفعل عقاب لوقوفهم ضد وزارة الداخلية”.
وقال المرصد في تقرير له، أمس الأحد، إن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
كما لفت المرصد إلى أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث تم رصد وتوثيق 67 انتهاكًا كامل التوثيق، وتعددت وسائل الرصد بين (شهادة للمرصد، شهادة منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلاً عن جهات رسمية)، بينما تم تسجيل 13 انتهاك كتوثيق غير مباشر، وفقًا للجهات الصحفية المختلفة.
وتصدر المنع من التغطية والتعديات بالضرب والتهديد، قائمة الانتهاكات في مايو، حيث تنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين بين 14 نوعًا مختلفًا، وسجل المرصد 30 حالة “منع من التغطية الصحفية”، 15 حالة “تعدي بالضرب أو إحداث إصابة”، 5 وقائع قبض واتهام، 14 حالة “تعدي بالقول أو التهديد”، 3 حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية والتقاضي وتقديم بلاغات للنيابة، وواقعتي احتجاز غير قانوني و”فرض غرامة مالية”.
وتم رصد حالة واحدة لكل من استيقاف وتفتيش تعسفي، وأحكام قضائية بالحبس، تعدي بالقول أو التهديد، اختطاف أو التحفظ علي معدات صحفية، منع من دخول البلاد، اقتحام مقر، وتعدي بالضرب داخل مكان احتجاز.
وكانت محافظة القاهرة صاحبة النصيب الأكبر من الانتهاكات، حيث توزعت الانتهاكات عبر 8 محافظات مختلفة، وتصدرت القاهرة القائمة ـ كعادتها ـ بعدد 61 حالة، وتلتها محافظة الجيزة والدقهلية بعدد 4 حالات لكل منهم، ثم جاءت المنيا والغربية في المرتبة الثالثة بعدد 3 انتهاكات لكل محافظة، ثم جاءت الفيوم والقليوبية بعدد حالتين لكل منهما، وحالة واحدة بمحافظة بورسعيد.
وتصدرت الجهات الحكومية والمسؤولون قائمة الانتهاكات، بحسب التقرير، بإجمالي 30 انتهاكًا خلال الشهر، وجاء في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بعدد 28 حالة، تلتهما فئة مدنيون بعدد 21 واقعة، فيما سجلت هيئات ومؤسسات صحفية انتهاكًا وحيدًا بحق الصحفيين.
وتعرضت الصحف المصرية الخاصة لمعظم الانتهاكات خلال الشهر، حيث سجلت أكبر عدد انتهاكات بإجمالي 35 حالة، ثم 9 حالات لشبكات أخبار وصحف إلكترونية، ثم جاءت 7 حالات لنقابات، وجاءت القنوات المصرية الخاصة بعدد 5 انتهاكات، كما جاء انتهاكين فقط لصحف أجنبية مقرها خارج مصر، وأخيرًا كانت هناك 22 حالة “غير محدد” لم يتم التوصل إلى نوع معين من جهة الضحية.
