أكد د. علي جمعة – مفتي الجمهورية – أن المادة الثانية من الدستور محل اتفاق بين جميع القوى السياسية, وأي تغيير في المصطلحات يدخلنا في تفاسير دستورية تودي بنا إلى البطلان.
وأضاف جمعة – في تعليق له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» -: "إن مبادئ الشريعة الإسلامية يتفق عليها الجميع باعتبارها مصدرًا يصلح للزمان والمكان والحدث".
وأوضح جمعة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعني الأحكام القطعية، وذلك يعطي مساحة للاختلاف بجميعها وأفرعها، وأحكام الشريعة لها أفرع أكبر ومساحات الاختلاف أكبر.
