قال د. محمود شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية: إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كتابة مقال لرصد إنجازات السيسي التي يتغنى بها الإعلام المصري ليل نهار، فمناقشة التطورات الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري في مصر تحتاج إلى العديد من المقالات لشرح ما حدث في مصر خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة.
وقارن شاهين في مقاله بـ”عربي 21″ بين الإنجازات في عهد الدكتور مرسي وفي عهد السيسي:
– بالنسبة للمديونية الخارجية، وفقا للإحصاء الأخير للبنك المركزي المصري فإن الديون الخارجية في شهر مارس الماضي بلغت 53.4 مليار دولار بفارق 20 مليار دولار من عهد مبارك، وأعاد مصر مرة أخرى إلى ما كانت عليه من ربع قرن، أما الذي خفي من التقرير فهو الديون الخارجية الإضافية نتيجة القيام بمشروع الضبعة النووي والذي سيكبل مصر بـ 25 مليار دولار إضافية أي إن إجمالي الديون الرسمية ستبلغ 79 مليار دولار، ولم يتحدث التقرير عن ودائع حرب الخليج التي بلغت 9.3 مليارات دولار ولم يتحدث أيضًا عن المساعدات الخليجية التي لم تقل بحال من الأحوال عن 40 مليار دولار.
– ما تحصل عليه السيسي لا يقل بحال من الأحوال عن 50 مليار دولار غير القرض الروسي على الإطلاق، هذه الأموال لم تدخل إلى البنك المركزي ولم تظهر في أرصدة الاحتياطي الأجنبي ولم تظهر في حسابات التحويلات الرسمية في البنك المركزي.
– في فترة الرئيس مرسي زادت الديون من 34.3 مليار دولار في نهاية عهد المجلس العسكري إلى لتبلغ 43.2 مليار دولار، أي إن الزيادة بلغت قرابة 9 مليارات دولار.
– الرئيس مرسي فوجىء بأن على الحكومة المصرية التزامات دولية لسداد الديون، فقد تمت إعادة جدولة ديون 9.3 مليارات دولار أي التزامات مؤجلة من قبل عهد مبارك والمجلس العسكري، ناهيك عن الديون المتراكمة على قطاع البترول والذي دفع حكومة مرسي إلى الاقتراض من أجل سداد الديون للشركات الأجنبية، ففوجئ مرسي بأن الحكومة مدينة بما لا يقل عن 34 مليار دولار.
وأكد شاهين أن ما يرتكبه السيسي الآن هو تكبيل لأي نظام مقبل على الحكم خاصة مع تزايد أعباء خدمة هذا الدين والتي ستبلغ ما يقابل 4.2 مليارات دولار سنويا وهذا الرقم تقريبا 80 في المئة من عوائد قناة السويس.
وتابع شاهين: الصادرات في عهد مرسي كانت هي الأعلى على الإطلاق من عهد مبارك والمجلس العسكري والسيسي، وذلك لثبات سعر الدولار نسبيًا، رغم افتعال الأزمات في عهدة من أزمات في الكهرباء والبنزين والطاقة والمرور والأمن.
وأكد شاهين أنه إذا استجاب قطاع الأعمال في عهد مرسي أكبر من أي عهد على الإطلاق، ولم تجن مصر من الانقلاب إلا تدهورًا في الصادرات والتي أدت بدورها إلى انخفاض في العجز في ميزان المدفوعات.
وأشار الى أن الميزان التجاري شهد في عهد السيسي زيادة في العجز أعلى من كل من سابقيه؛ فقد زاد العجز ليبلغ 39 مليار دولار في العام الأول من عهد السيسي، في حين كان العجز في عهد السنة الوحيدة في عهد مرسي بلغت 30 مليار دولار، رغم كثرة الصعوبات التي واجهت النظام خلال تلك الفترة.
واختتم شاهين مقاله: “هذه المؤشرات تبين مدى التدهور الحاد في الأداء الاقتصادي على كافة الأصعدة بعد عامين من حكم السيسي، مقارنة بالأداء في عهد مرسي الذي شهد تحسنًا ملحوظًا في المتغيرات الاقتصادية الكلية”.
