قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن وزارته على استعداد لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت بالفعل إلى “مجلس النواب” مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأضاف الجارحى فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية :”إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة”.

ودعا الجارحي، أعضاء النواب للتعاون مع الحكومة، للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادى، من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادى الحقيقى، بمعنى أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من أجل إحداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية.

وبحسب الجارحى، فإنه مع التحول للضريبة على القيمة المضافة، سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن.

ضريبة القيمة المضافة هي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج.