تحل اليوم 18 يونيو الذكرى الـ63 لتعيين أول رئيس مصري لحكم البلاد بعد ثورة 23 يوليو، وهو الرئيس محمد نجيب، والذي يعد أحد أهم وأبرز القادة في تاريخ مصر الحديث والذي كان له الفضل مع حركة الضباط الأحرار؛ في إنجاح ثورة 23 يوليو عام 1952.
في عام 1953، أعلن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، إلغاء الملكية عن مصر، وإعلانها جمهورية مستقلة، ودولة ذات سيادة ومؤسسات، وتنصيب محمد نجيب كأول رئيس لجمهورية مصر العربية، بعدما اختاره الضباط الأحرار بالإجماع.
حلف اليمين الدستورية
أقيم حفل تنصيب “نجيب” داخل القصر الجمهوري في عابدين، حلف خلالها اليمين الدستورية، وأقسم على الولاء لجمهورية مصر العربية، في حضور رجال الدولة وقياداتها، والكثير من أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء، ثم خرج إلى شرفة قصر عابدين، ليشهد الاحتفال الذي أقيم له لجلوسه على عرش مصر.
تعيين عبدالناصر نائبًا
كانت أولى القرارات التي أخذها الرئيس محمد نجيب، هي تكليف الراحل عبدالناصر، نائبًا لرئيس الوزراء، ووزيرًا للداخلية، وترقية عبدالحكيم عامر إلى رتبة لواء، وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، كما تم تكليف عبداللطيف البغدادي وزيرًا للحربية والبحرية، وصلاح سالم وزيرًا للإرشاد القومي.
بداية الخلاف
نشب أول خلاف بينه وبين الضباط الأحرار حول محكمة الثورة التي تشكلت لمحاكمة زعماء العهد الملكي، ثم حدث خلاف ثاني بعد صدور نشرة باعتقال بعض الزعماء السياسيين وكان من بينهم مصطفى النحاس، فرفض اعتقال النحاس باشا لكنه فوجئ بعد توقيع الكشف بإضافة اسم النحاس.
وأصدرت محكمة الثورة قرارات ضاعفت من كراهية الناس للثورة ومنها مصادرة 322 فدانًا من أملاك زينب الوكيل، حرم النحاس باشا كما حكمت على أربعة من الصحفيين بالمؤبد وبمصادرة صحفهم بتهمة إفساد الحياة السياسية.
الاستقالة
– فور تولي نجيب الحكم، بدء مشاوراته مع مجلس القيادة للتعجيل بعودة الحياة البرلمانية، وفي ليلة 5 مارس صدرت قرارات ركزت على ضرورة عقد جمعية لمناقشة الدستور الجديد وإقراره، وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
– في 25 مارس 1954 اجتمع مجلس قيادة الثورة كاملًا، وانتهي إلى إصدار القرارات التالية، “السماح بقيام الأحزاب، مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزبًا، لا حرمان من الحقوق السياسية حتي لا يكون هناك تأثير علي الانتخابات، انتخاباتب الجمعية التأسيسية انتخابًا حرًا مباشرًا بدون تعيين أي فرد، حل مجلس الثورة في 24 يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد لممثلي الأمة، تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها”.
– في يوم 28 مارس 1954 خرجت مظاهرات تهتف بسقوط الديمقراطية والأحزاب والرجعية، ودارت المظاهرات حول البرلمان والقصر الجمهوري ومجلس الدولة، ودخل العمال في إضراب يشل الحياة وحركة المواصلات، وشاركهم فيها عدد كبير من النقابات العمالية.
– ربح أعضاء مجلس قيادة الثورة المعركة ضد محمد نجيب، وفي 26 أكتوبر وقعت حادثة المنشية والتي اتهم فيها الإخوان بمحاولة التخلص من عبد الناصر ليتم بعدها القبض علي قيادات الجماعة والزج بهم في السجون، وانهزم نجيب في معركة مارس 1954.
– يتمسك بعدها الرئيس نجيب بالاستقالة من منصب رئيس الجمهورية، ليجد معارضة قوية من “عبدالناصر” خشية خروج مظاهرات مثلما حدث في فبراير 1954 ليوافق نجيب علي الاستمرار لإنقاذ مصر من فتنة كبرى وحرب أهلية ومحاولة إتمام الوحدة مع السودان.
الإقالة
تم إعفاؤه من منصبه بعد عام من حكمه، حيث دخل عليه عبد الحكيم عامر في خجل ليخبره أن مجلس قيادة الثورة قرر إعفاؤه من منصب رئاسة الجمهورية، قبل أن يرد عليه قائلًا: “أنا لا أستقيل الآن لأني بذلك سأصبح مسسؤولًا عن ضياع السودان أما أذا كان الأمر إقالة فمرحبًا”.
وأقسم اللواء عبد الحكيم عامر على أنه سيقيم في فيلا زينب الوكيل بضعة أيام ليعود بعدها إلي بيته، لكنه لم يخرج طوال 30 عامًا، وقام نجيب بالخروج من مكتبه في كل هدوء وصمت، وبيده مصحفه وركب سيارة إلى معتقل المرج، ولم تقدم له التحية العسكرية.
وفاته
تُوفي محمد نجيب في 28 أغسطس 1984 بعد دخولة في غيبوبة في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، أثر مضاعفات تليف الكبد ، وعلى الرغم من رغبة محمد نجيب في وصيته أن يدفن في السودان بجانب أبيه، إلا أنه دفن في مصر بمقابر شهداء القوات المسلحة في جنازة عسكرية مهيبة، من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وحمل جثمانه على عربة مدفع، وقد تقدم الجنازة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين على قيد الحياة .
و بعد 29 عاما من وفاته في ديسمبر من عام 2013 منح الرئيس المؤقت عدلي منصور قلادة النيل لاسم الرئيس محمد نجيب تسلمها حفيده محمد يوسف محمد نجيب.
