تسبب الحكم على الدكتور محمد مرسي وآخرين بالمؤبد والإعدام في قضية التخابر مع قطر، في توتر العلاقات بين مصر وقطر حيث أصدرت الدوحة بيانًا هاجمت فيه الحكم.
هجوم قطري
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم في قضية “التخابر مع قطر”.
وقال السفير أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلاميِ بوزارة الخارجية القطرية: إن ذلك الحكم “عارٍ عن الصحة ويجافي العدالة والحقائق”، حيث تضمن “ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر” وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
وأكد الرميحي أن مثل تلك الأحكام لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، موضحًا أنها وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية.
وأوضح الرميحي أن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير، انطلاقًا من الواجب المفروض بين الشعوب العربية الشقيقة، موضحًا أن قطر ستظل ملتزمة بقيم روابط الأخوة مع الشعب المصري.
غضب مصري
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية:إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربا ممن كرس الموارد والجهود على مدى السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: إن القضاء المصري لا يضره إطلاقا مثل تلك الادعاءات والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدا أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.
واكد ان العلاقات وروابط الأخوة التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.
هجوم إعلاميي النظام
انتقد مقدم البرامج، أحمد موسى، مساء امس السبت، البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية .
وقال موسى في برنامجه الذي يبث على قناة صدى البلد: “جاءني بيان الآن صادر عما يسمى بخارجية قطر، شيء هكذا اسمه خارجية قطر وشيء اسمه أحمد لا أعلم ماذا يعمل بالضبط بخارجية قطر، ونحتاج من الخارجية المصرية إصدار رد قاس على هذا.. قطر لا دولة ولا فيها قانون ولا فيها عدالة ولا نسمع عن أي أمر في قطر، إذا يتحدثون هم عن العدالة، الحمد لله أننا دولة راسخة ومعروف تاريخنا..”
وانتقد المحامي خالد أبو بكر، البيانات التي أصدرتها كلًا من قطر وتركيا؛ للتعليق على الأحكام التي أصدرها القضاء المصري في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التخابر مع قطر”.
وقال أبو بكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، “البيانات الصادرة من قطر وتركيا؛ تعليقًا على أحكام القضاء المصري، مكانها صناديق القمامة”، مضيفًا: “على حكام هذه الدول أن يعرفوا حجمهم قبل الحديث عن مصر”.
واستنكر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، بيان وزارة الخارجية القطرية، ووصف كبيش مضمون البيان بأنه سلوك غير ملائم ولا يصح ويتنافى مع مبادئ العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أن قطر تواصل تدخلها فى الشأن المصرى وهو أمر مرفوض، موضحا أن الحكم سيتم الطعن عليه بعد صدور حيثياته أمام محكمة النقض فإذا قبلته ستعاد محاكمة المتهمين وإذا رفضته أصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
واستطرد عميد حقوق القاهرة الأسبق:”لا يجوز التعليق إطلاقا على أحكام القضاء ويجب مواجهة بيان خارجية قطر بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لأن هذه المشكلة دبلوماسية ولا دخل هنا للقضاء بالرد على قطر”.
وأدان حزب المؤتمر، بيان وزارة الخارجية القطرية مضيفا أن البيان يعتبر تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى المصرى وهو أمر مرفوض من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.
وأكد حزب المؤتمر، فى بيان له اليوم، الأحد، أن بيان الخارجية القطرية تدخل فى القضاء المصرى وهو أمر مرفوض من الجميع لأن القضاء المصرى شامخ ونزيه ومستقل ولا يمكن لأحد مهما كان أن يتدخل أو يعلق على أحكام القضاء المصرى، مضيفًا أن قطر دأبت على التدخل فى شئون مصر الداخلية وهذا أمر مرفوض.
