رغم الأحكام الصادرة بالمؤبد والإعدام ضد الدكتور محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في العديد من القضايا، وآخرها “التخابر مع قطر”، إلا أن دعوات المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين لم تتوقف من قبل الدولة والبرلمان، فبعد تصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية، التي أعلن فيها عن رغبة الدولة في إصدار قانون العدالة الانتقالية للمصالحة مع الإخوان المسلمين، رحب رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في البرلمان، بالمصالحة مع الإخوان، ولكنه تراجع عن هذه التصريحات فور رفض جماعة الإخوان لفكرة المصالحة.

شروط المصالحة

أكد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، عدم ممانعة الائتلاف  فى المصالحة مع جماعة الإخوان وفق شروط محددة أبرزها عدم تلوث ايديهم بالدماء وإدانة العنف، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات مماثلة للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية.

وأضاف “الجمال”: “هناك محاذير تقابل قانون العدالة الانتقالية بشأن المصالحة وإمكانية تنفيذها”، لافتا إلى أنه “لا يمانع فى المصالحة مع أعضاء الإخوان، ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء وكانت لديهم نوايا صادقة وليس مناورة وان يعترفوا باخطائهم ويدينوا العمليات الإرهابية التى حدثت خلال الفترة الأخيرة”.

وشدد على ضرورة قيام الإخوان بمراجعات فقهية وفكرية كما فعلت الجماعات الإسلامية في التسعينيات، عندما أقدمت على اجراء المراجعات، واعترفت بأنها ضلت الطريق ـ بحسب صحيفة الشروق.

وتابع: “عندما نجد مراجعات من الجانب الآخر ورغبة فى الاعتراف بالخطأ، يكون لنا حديث عن المصالحة، لكن حتى الآن لا نرى مثل هذا الأمر، وبالتالى لا يمكن الحديث عنها».

وتأتي هذه التصريحات، بعد أيام قليلة من تصريحات للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول قانون العدالة الانتقالية الذى سترسله الحكومة قريبا إلى مجلس النواب، والتى قال فيها: إن “الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية (التصالح مع الإخوان)، وأن نعود نسيجا واحدا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، وممكن نتصالح مع الإخوانى إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن فى النهاية”.

الدولة لن تقدم تنازلات ولا يوجد انفراجة قريبة

ويعلق محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، مؤكدا انه لا يعلم شيئا عن المصالحة، ولم يطلع عن التحقيقات والقضايا وحيثيات الأحكام لكى يدلى فيها برأيه، ولا يستطيع ان يقطع بنوايا السلطة او الاخوان.

واضاف:نعيش تحت حكم ثورة مضادة، تعمل منذ توليها مسئولية الحكم على تصفية والثأر من كل من شارك فى ثورة يناير، مستخدمة فى ذلك كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتابع سيف الدولة في تصريح خاص لـ”رصد”: السلطة الحالية لا تستثنى احدا سواء كان اسلاميا او مدنيا، بدأت بضرب الجناح الاسلامى وتشرع الان فى ضرب الجناح المدنى، وتختار لكل تيار ما يتناسب مع تقديرها لقوته وخطورته عليها، وبقدر القوة تاتى الضربات الامنية والقضائية، الإعدام والمؤبد والاعتقالات الكبرى للقوى الاشد خطرا، والسجن والحبس من سنة الى ٥ سنين للإقل خطورة، والحظر والتخوين لاى معارضة..

واوضح سيف الدولة انه وفقا لقواعد كل الثورات المضادة التى تمت فى التاريخ، فإنها لا تتراجع ولا تتوقف عن توجيه ضرباتها الا بعد ان تطمئن تماما الى تثبيت اقدامها والى وهن او استسلام خصومها ومعارضيها السياسيين بما لم يعد يشكل خطورة عليها، وحينئذ فقط قد تفكر فى تخفيف قبضتها واجرائاتها البوليسية.

وختم: المسائل لا تبشر بأى انفراجة قريبة.

الإخوان ترفض كل دعوات المصالحة مع النظام

وجددت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، موقفها الرافض لإجراء مصالحة مع النظام، مشددة على أنها ماضية فى مسيرتها مع كل المخلصين للوطن لإسقاط “الانقلاب”، والقصاص العادل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”شقة أكتوبر”، بحسب بيان للجماعة.

وأكد الدكتور أحمد رامي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ان هذا النظام اعتاد الكذب، وأن حديثه عن المصالحة لم يعد يثير الاهتمام، وأن كل هذه الأمور لا نلتفت اليها.

وأضاف رامي في تصريح خاص لـ”رصد”: أن الخلاف والصراع ليس بين جماعة الإخوان المسلمين، ومن دبروا و نفذوا الانقلاب، ولكن الخلاف بين اغلب بل كافة ألوان الطيف السياسي وهذا النظام.

وأوضح رامي أن الاخوان لا تملك أن تأخذ قرار المصالحة وحيدة فالسجون بها من كافة ألوان الطيف السياسي، والخلاف و الصراع مع أجيال تريد الحرية والأخوان جزء منها.

وقال المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر – المحسوب على جبهة اللجنة الإدارية العليا، والصادر بحقه قرار إيقاف من قبل محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان – فى بيان له: “عام مر على مذبحة أكتوبر، التي قتلت الشرطة فيها 9 من خيرة أبناء هذا الوطن من رجال الإخوان المسلمين برصاص الغدر والخيانة فى نهار رمضان، إذ اعتقلوهم ثم أوثقوهم وقتلوهم بدم بارد وهم عزل”.

وأضاف منتصر: “عام مر على قتل 9 من أبناء وقيادات جماعة الإخوان الذين حملوا هم الوطن والدعوة والثورة وأسر المعتقلين والشهداء، لم ولن تسقط الجريمة بالتقادم”، متابعًا: “رغم عظم المصاب وفراق أحباب قادوا جماعتنا فى وقت عصيب إلا أننا لن نخون ولن نبيع ولن نرضخ” ردا على دعوات المصالحة.

وأكدت الجماعة فى بيانها أنها “ماضية فى مسيرتها مع كل المخلصين للوطن لإسقاط النظام، والقصاص العادل ممن قتل واعتقل خيرة أبناء الوطن، وممن باع الأرض وأفقر المصريين”، مشددة على أن أبناء الجماعة، وأسر الشهداء لن يسمحوا لكائن من كان أن يعقد أي صفقات أو مصالحات على الدماء”.

ومن جهته قال د.طلعت فهمي – المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون” المعين من قبل القائم بأعمال جماعة الإخوان المسلمين د. محمود عزت – “إننا لن نتنازل عن مكتسبات الشعب ولن نتصالح مع قتلة أيديهم ملوثة بالدماء”.

وتابع فهمي في مداخلة هاتفية له عبر قناة الجزيرة مباشر مع الإعلامي أحمد طه مساء الأحد 19 يونيو 2016: “أما العنف فهم من صنعوه وقتلوا القتيل وساروا في جنازته وما كمين حلوان ومقتل النائب العام عنهم ببعيد”.

واتهم نظام السيسي بأنه هو الذي صنع وصدّر هذا الإرهاب بقتلهم الشباب كل يوم داخل السجون وخارجها.

وعن قصة مراجعات الجماعة المثارة إعلاميًا، قال فهمي: “مراجعاتنا تؤكد أنه لن يجدي معهم إلا القصاص العادل الذى يضع حبل المشنقة في رقاب القتلة منهم.. إننا تعاملنا معهم على أنهم مصريون وثبت لنا أنهم تبع بني صهيون”.