حذّر الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، من كارثة تواجه مصر بسبب الدين العام الداخلي، فيما تقول مصادر أن الحكومة  تجهز ملفًا كاملًا للتفاوض حول الحصول على قرض بقيمة 8.4 مليار دولار من صندوق النقض الدولي.

يأتي هذا رغم تأكيد عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، خلال اِجتماع جمعه  بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، على أهمية عدم توقيع الحكومة على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد.

الدكتور فخري الفقي، أكد إن الدين الخارجي لمصر وصل حوالى 53.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطأً جسيمًا في دراسات جدوى الاقتراض.

وكشف الفقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر” على قناة “الغد”، أن الخطورة تكمن في أن مقابل الدين في العام المالي المنقضي وصل إلى 40 مليار دولار، لافتًا إلى أن الخطأ جاء من خلال زيادة الـ13.5 مليار دولار خلال عام واحد.

وتابع “الفقي” أن هذا الدين العام الخارجي ما زال في الحدود الآمنة، مؤكدًا أن الكارثة تكمن في الدين العام المحلي والذي وصل إلى ما يقرب من 96% من إجمالي الناتج المحلي.

 وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن توجيه الرئاسة للحكومة بعدم التوقيع على القروض، طالما لا تستطيع الالتزام بتسديدها، يفيد بوجود أزمة في ما يتعلق بمشروعات الحكومة ورغبة الرئاسة في عدم زيادة الدين العام الخارجي.

قرض البنك الدولي

في حين، كشف مصدرحكومي رفيع المستوى، عن تحقيق مصر لما يقرب من 70% من اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه، بعد مفاوضات عُقد فيها نحو أكثر من 7 اجتماعات رفيعة المستوى بين الحكومة والصندوق خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن مصر ستستقبل وفدًا رفيع المستوى، منتصف شهر يوليو المقبل، ضمن البعثة الرسمية التي تزور مصر سنويًا في نفس التوقيت في ختام مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لإصدار التقرير السنوي التي يصدره الصندوق عن مصر في شهر أكتوبر المقبل.

فيما كشف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- عن مفاجأة، بأن مصر تجهز ملفًا كاملًا للتفاوض حول الحصول على قرض بقيمة 8.4 مليار دولار، بما يمثل 3 أضعاف حصة مشاركة مصر في صندوق النقد الدولي التي رفعتها الحكومة أخيرًا من 1.6 مليار دولار إلى 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر أصبح من حقها هذا العام التفاوض في الحصول على 6 أضعاف حصتها في الصندوق.

ويعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية، تشارك نحو 188 دولة فيه بقيمة 400 مليار دولار، وتشارك فيه الدول بحصص مشاركة متفاوتة، حيث تتربع أميركا على عرش الدول الأكثر مشاركة في الصندوق، حيث تستحوذ على نسبة قدرها 17% من إجمالي أموال صندوق النقد الدولي، فيما تأتى مصر في مرتبة متأخرة ولا تتجاوز حصتها 3%، بإجمالي مشاركة ارتفعت إلى 2.8 مليار دولار في عام 2016م،

يُذكر أن مصر حصلت على حزمة من المساعدات العربية عقب 30 يونيو 2013م، من دول (السعودية، الكويت، الإمارات) بقيمة 12 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار في صورة مساعدات نفطية، والجزء المتبقي منها كان في صورة ودائع بالبنك المركزي.
وخلال إطلاق مؤتمر مارس الاقتصادي الذي عقد في 13حتي 15 من مارس 2015م، حصلت مصر على مساعدات عربية بقيمة 12.5 مليار دولار من دول (السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان).

وفي الشهر الماضي، وقعت حكومة المهندس شريف اسماعيل على أكبر قرض في تاريخ مصر مع روسيا بقيمة 25 مليار جنيه، والذي يعادل نصف الدين الخارجي لمصر، لإنشاء مشروع الضبعة النووي.

هذا وأعلن البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي لـ53.4 مليار دولار، ليصبح الدين العام للبلاد أكثر من 2.4 تريليون جنيه.