قال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن حكم القضاء الإداري اليوم الخاص ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ملزم للدولة.
وأشار إلى أن مجلس النواب لا يمكنه التصويت على الاتفاقية؛ لأن هناك حكمًا من القضاء، وكلمته تعد الأعلى.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ”رصد”: للحكومة الحق في اللجوء للمحكمة الإدارية العليا باعتبارها الدرجة الأعلى والأخيرة، لكن لماذا تفعل ذلك الدولة، وهي لم يكن لديها ما يثبت أحقية السعودية بجزيرتي تيران وصنافير ولم تقدم تلك المستندات في المحكمة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
