قال د. مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس المخلوع مبارك للمعلومات: إن “المحكمة الإدارية لم تحسم ملكية تيران وصنافير” ؛ تعليقًا على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “المحكمة الادارية لم تحسم ملكية تيران و صنافير “

وتابع: “كل الاحترام للقضاء وأحكامه؛ لأننا في دولة قانون ودستور ومؤسسات، فالحكم اليوم يدل على نزاهة القضاء وشموخه، وأن قضاتنا يحكمون باستقلالية تامة”.

وقال الفقي: “حكم المحكمة لم يفصل إذا كانت تيران وصنافير مصرية أم سعودية؛ لأنها مرسومة  بقرار أممي، لا تملك المحكمة الإدارية أن تبت فيه، فهناك خبراء دوليين منتدبين من الأمم المتحدة، وهم من يملكون الفصل في القضية، بل أن المملكة العربية السعودية  تستطيع رفع دعوة إلى الامم المتحدة؛ لتثبت ملكيتها للجزر، ولذلك حكم المحكمة واضح وصريح: بطلان الاتفاقية إلى حين البت في ملكية الجزر “