قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: إن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن قضية تيران وصنافير من قبل الحكومة غير مقبول؛ لأن الدولة لم تكن لها طلبات موضوعية أمام المحكمة، كما أن الحكم لم يلزم الدولة بشىء حتى يكون لها مصلحة فى الطعن .
واضاف سليمان في تصريح خاص لـ”رصد” :”إنه يشترط لقبول الطعن ان يكون الطاعن محكوم عليه بالتزام معين ، أو أن تكون له طلبات مطروحة على المحكمة ورفضت، والدولة كان لها دفاع ولم يكن لها طلبات”.
وفي رده على سؤال بخصوص الأحكام المسيسة أجاب :”لاشك ان هناك أحكام كثيرة مسيسة ، ومعنى أنها مسيسة أنها تخالف القانون وتقضى بما يرضى النظام مثل مصادرة حق الدفاع ، ومنع الخصوم من أقامة دعاوى الرد والحكم بإدانة المتهمين دون سماع دفاعهم كما فعلت دائرة سعيد يوسف فى قضيتى اقتحام قسم شرطة مطاى والعدوة ، وكما فعل محمد شيرين بإصداره حكم بالإعدام فى قضية عادل حبارة دون موافقة عضوى الدائرة ودون توقيعهما على الحكم ، وكما فعل ناجى شحاته بإصداره احكام بالإعدام استنادا لتحريات الامن وحدها وهو مالايجوز قانونا .
