أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة ، محامى المتهمين فى قضية رشوة وزارة الزراعة، والمتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق، ومستشارة السابق محيى الدين محمد سعيد قدح، أنه تقدم بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض على حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريم الأول مبلغ مليون جنيه وعزله من وظيفته، وتغريم الثانى مبلغ 500 ألف جنيه وعزله من وظيفته، إلى محكمة النقض، وذلك خلال المدة القانونية المقررة والبالغة 60 يوما من إيداع حيثيات الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل وعمرو محمد فوزى، قد قضت بمعاقبة صلاح هلال وزير الزراعة السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وعزله من وظيفته، وبالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محيى الدين محمد سعيد قدح، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة العطايا المأخوذة، لإدانتهما بطلب وأخذ عطايا ورشاوى مقابل تقنين إجراءات وضع يد على قطعة أرض بوادى النطرون، وبإعفاء المتهمين الثالث والرابع.
وقالت المحكمة، إن المتهمين الأول والثانى «هلال وقدح»، سعيا لتحقيق كسب غير مشروع جراء الاتجار بالوظيفة العامة وخيانة الأمانة التى حملا إياها، من خلال ما طلباه وحصلا عليه من مغانم مادية، ومن المتهم الثالث بوساطة المتهم الرابع ، بل واجترآ على إفساد المعانى والقيم النبيلة التى يسمو بها الفرد للتقرب من رب العباد وجعلا الطريق إليها يمر عبر وسائل حقيرة وأموال قذرة.
