قال دبلوماسيون: "إن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون سيوصي بأن يبقى مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح لبعثة المراقبة في سوريا بلا تغيير وأن يخفض بشكل مؤقت عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين".
وأضافوا أن الهدف هو تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف لإطلاق النار غير الموجود إلى دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي تقول القوى العالمية إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا.
وأبلغ دبلوماسيون أن التوصية سيتضمنها تقرير عن الخيارات بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في سوريا المعروفة باسم (يونسميس) من المتوقع أن يقدمه بان إلى المجلس المؤلف من 15 دولة اليوم الجمعة.
ويتعين على مجلس الأمن المنقسم بشدة أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل يونسميس قبل 20 يوليو. وأشارت روسيا والصين إلى انهما تريدان أن تبقى بعثة الأمم المتحدة كما هي.
لكن الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن وأعضاء آخرين أشاروا إلى انه لا معنى لإبقاء مئات من المراقبين العسكريين في سوريا لمراقبة وقف لإطلاق النار غير سارٍ.
ومن المقرر أن يناقش المجلس المسألة يوم الأربعاء القادم ومن المنتظر أن يجري اقتراعا في 18 يوليو.
وقال دبلوماسيون: إن من بين الخيارات الأخرى المحتملة في التقرير والتي يوصي بعدم الأخذ بها هي زيادة حجم قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين البالغ قوامها 300 فرد وربما تسليحهم أو إنهاء عمل البعثة بأكملها.
وأضافوا أن إنهاء عمل البعثة سيرسل إشارة بأن الأمم المتحدة تنفض يدها من الصراع الدائر منذ 16 شهرا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة الذين تتزايد قدراتهم العسكرية.
وقال دبلوماسى لرويترز: "لا أحد فعلا يريد إرسال رسالة بأننا نعتقد انه لا توجد فرص في الأجل القصير لوقف لإطلاق النار… حتى لو غادر بعض المراقبين سوريا بشكل مؤقت فانهم يمكنهم أن يعودوا عندما يكون هناك وقف إطلاق نار ذو مصداقية."
وينص التفويض الممنوح لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا والذي ينقضي في 20 يوليو على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح وعدد غير محدد من الخبراء المدنيين. ولا يشترط أن يكون المراقبون الـ300 جميعهم موجودين في البلاد طوال الوقت.
